أكدت لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أن وضعية التعليم الأولي لا زالت تشكو من اختلالات ذات طبيعة بنيوية وتربوية، وكشفت العبيدة التي كانت تتحدث أول أمس بالرباط، في مناظرة وطنية حول التعليم الأولي تحت عنوان من أجل تنمية تعليم أولي مستدام وفي متناول الجميع، نظمتها مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية والبيئة بشراكة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، أمس الثلاثاء، أن الوزارة الوصية، التي صادقت سنة 2000 على القانون 0500 الخاص بالتعليم الأولي، عجزت تحقيق هدف بلوغ تعميم التسجيل في التعليم الأولي، حيث لم تتجاوز نسبته عتبة 60%، ناهيك عن التفاوت الحاصل بين المجال الحضري والمجال القروي، والذي لم تتجاوز نسبة ذاتها مستوى 45%، وكذلك التفاوت على مستوى الاستفادة من هذه الخدمة بالنسبة للجنسين حيث تنحصر نسبة الاستفادة بالنسبة للإناث في 30% من حيث الأعداد المسجلة فقط. وأشارت إلى أن مجمل هذه الاختلالات بقدر ما تفسر عدم بلوغ الغايات التي حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والتي كانت تتوخى تعميم هذا النوع من التعليم في سنة ,2004 فإنه أكد أن التعليم الأولي الخصوصي يظل غير قادر على ضمان تعميم التعليم الأولي نظرا لعدم تغطية شبكة المؤسسات لمجموع التراب الوطني، ولعدم قدرة فئات اجتماعية هامة تحمل تكاليف التمدرس بهذا القطاع. يشار على أن المناظرة تضم ثلاث ورشات تتمثل الأولى في التعليم ما قبل المدرسي،مؤسسة في خدمة تنمية القدرات الفكرية والحسية والحركية والاجتماعية للطفل فيما تتمحور الورشة الثانية حول خصوصيات نظام التكوين والإشراف التربوي بالنسبة لمربي ومربيات التعليم ما قبل المدرسي فيما الورشة الثالثة تدور حول طرق إثبات وتنظيم التعليم ما قبل المدرسي المتسير والمستدام.
