شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في إشعار 1100 من حاملي الشهادات العليا برسائل التعيين بعناوين مقرات سكناهم. وذكر بلاغ للوزارة المذكورة صدر يوم أول أمس السبت، وتوصلت التجديد بنسخة منه، بأن 1000 سيتم تعيينهم بقطاع التعليم المدرسي حسب حاجيات الخريطة التربوية للنيابات، و100 بقطاع التعليم العالي. وفي تعليق أولي، قال عضو للتنسيقية الوطنية للمعطلين سهيل بالعسري بأنه لم يتسن لهم بعد الإطلاع على النتائج، كي يتمكنوا من اتخاذ موقف محدد منها، مضيفا بأنهم يركزون داخل التنسيقية على اعتماد الجودة والكفاءة كمعيار وحيد في للتعيين، وأبرز بالعسري بأن التنسيقية ـ التي تضم تسع مجموعات معطلة ـ تتخوف من أن يتم إعطاء الأفضلية في التعيين لأطر تنتمي للشبيبات الحزبية من داخل المجموعات أو من خارجها، ولهذا طالبت الكاتب العام لوزارة التربية خلال لقائهم الأخير به نشر النتائج بالموقع الإلكتروني لكي يتمكنوا من تقييمها. وأكد المصدر ذاته تمسك التنسيقية بإيجاد حل شامل لكل الأطر العليا المعطلة، البالغ عددها 3400 شخصا، وبالإعلان عن جدولة زمنية لإدماجها في الوظيفة العمومية، وقد حاولت التجديد الاتصال بالكاتب العام لمجموعة المبادرة لمعرفة تعليقه على ما جرى دون جدوى، فيما امتنع الكاتب العام لمجموعة الحوار عن التعليق، وقال إن هذه الأخيرة ستصدر بيانا في الموضوع لاحقا، ولم يتسن أخذ تصريحات باقي المجموعات. يذكر أن الطريقة التي تم بها الإعلان عن نتائج وزارة التربية تثير أكثر من علامة استفهام عن دواعي اللجوء إلى البريد وعلاقته بالتعاطي الشفاف والقانوني مع الإعلان عن نتائج مباريات التوظيف وهو ما يمكن أن يشكل ضربة لمصداقية الوظيفة العمومية والإدارة الحكومية. وللإشارة فإن الوزارة قد نظمت بداية شهر دجنبر الماضي اختبارات انتقائية من أجل توظيف حاملي الشهادات العليا.