ساد سكان دواوير بجماعة سيدي كاوكي إقليمالصويرة تخوفات بشأن نزع ملكية أراضيهم لتوسيع جديد لمطار الصويرة موكادور، منتظرين مصيرا شبيها بمصير سكان دوار أكني بالجماعة ذاتها الذين لم يتسلموا تعويضات عن أملاكهم نزعت منهم لتوسيع المطار سنة ,1998 وقال مسؤولون مركزيا حينذاك أنهم أودعوا مبالغ التعويضات لملاكي أراضي بدوار أكني لدى صندوق الإيداع والتدبير مطابقة لمحضر لجنة إدارية محلية لتقويم العقارات في اجتماع حددت فيه ثمن العقارات سالفة الذكر. وفي سياق التوسيع الجديد للمطار قال أحد سكان الجماعة (العربي) إن لجنة حلت بأملاك سكان دواوير الرياض، ميرامان، وبوزمور قصد نزع الملكية التي لم يتوصلوا في شأنها بأي استدعاء من قبل المسؤولين المعنيين، مضيفا أن المساحات المراد نزعها لم تقتصر على الأراضي الفلاحية المجاورة للمطار ولكنها تجاوزتها إلى الدور السكنية، فضلا عن مسجد ومدرسة عمومية. في ما صرح مواكن آخر (محمد) أن حجم التعويضات التي سمع بها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توفر للمتضررين سكنا يتسع لحاجياتهم من قبيل سكنى عائلية وأجنحة لتخزين المنتوجات الفلاحية، إضافة إلى اصطبلات لتربية الماشية التي يعتمدون عليها في عيشهم. من جانبهم أكد ملاكو الأراضي البالغة مساحتها 4 هكتارات ونصف الهكتار المنزوعة ملكيتها لتوسيع مطار الصويرة موكادور سنة 1998 في تصريحاتهم لـ التجديد أن المصالح المعنية ذات الاتصال بمشروع هذه التوسعة لم تستدعهم إلى حد اليوم لتسليم تعويضاتهم التي قومتها اللجنة المذكورة، منبهين إلى أنهم أدلوا لمصالح مندوبية التجهيز والنقل بالصويرة بعقود تثبت ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها، إلا أن انتظاراتهم طالت إلى حد اليوم. وفي السياق ذاته أخبرت رسالتي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الأولى رقم 4959 / 2001 والثانية رقم 02 / 2002 في معرض الجواب عن سؤالين كتابيين لفريق حزب العدالة والتنمية سنة 2001 في الموضوع، أن السلطة المحلية ترأست لجنة إدارية لتقويم العقارات في اجتماع لها بتاريخ 10 شتنبر ,1999 وان مبالغ التعويضات المطابقة لمحضر اللجنة سالفة الذكر قد تم إيداعها لدى صندوق الإيداع والتدبير بتاريخ 09 غشت 2001 ، مضيفة أن الوزارة مستعدة لرفع اليد عن هذه المبالغ لفائدة الملاكين الذين يدلون بوثائق تثبت ملكية العقارات المنزوعة منهم، إلا أن التصريحات التي استقتها التجديد تشير إلى أن التعويضات بقيت جامدة ولم يضع عليها أحد من سكان دوار أكني اليد بعد، متسائلين عن أسباب هذا التماطل الذي يخشى أن يطال مجموعة سكان الدواوير الثلاثة السالفة الذكر، ويلقى مصير أملاكهم ودور سكنهم المصير ذاته، مقترحين تخصيص أراضي تناسب القطع الأرضية المنزوعة والدور السكنية لإيوائهم. وعبر سكان دوار أكني عن تخوفهم من أن يكون الجواب المتضمن لمعلومات ناقصة المؤرخ في 21 يناير 2002 عدد 07 لرئيس جماعة سيدي كاوكي على مراسلة مديرية التجهيز والنقل بالصويرة عدد 628 بتاريخ 12 دجنبر 2001 قد ساهم في تعطيل مستحقات تعويضاتهم إلى اليوم، مشيرين إلى أن الرد أدرج أسماء مجموعة من الملاكين دون مجموعة أقصيت من الرد بطريقة ما. وفي ما ينتظر سكان دواوير ميرامان، الرياض، وبوزمور استدعاءهم من قبل المسؤولين لأي اجتماع تحضره السلطات المعنية للتفاوض حول نزع ملكيتهم التي صرحوا أنهم غير معترضين عليها للمنفعة العامة، دأبت السلطات المعنية نحو نزع ملكية الأراضي الجديدة دون استدعائهم حسب قولهم مؤكدين أن الإجراءات المسطرية كفيلة بضمان حقوقهم كاملة، سيما وأن قيمة العقارات شهدت ارتفاعا ملموسا في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية. ويعود إحداث مطار الصويرة موكادور إلى زمن الاستعمار الفرنسي، حيث شهد توسعة سنة 1998 لاستقبال الطائرات من نوع (737 B( وهو مقبل على إصلاح بنيته التحتية ليتمكن من استقبال طائرات من نوع إيرباس 319 ، إذ ستوفر هذه التوسعة الجديدة مدرجا بطول 2500 مترا وعرض 45 مترا، حسب المعطيات المتوفرة، حيث تم إدراجه ضمن المطارات الدولية في إطار تنمية قدراته الاستيعابية لاستقبال جميع أنواع الطائرات الموجودة وبالتالي المساهمة في استقبال عشرة ملايين سائح بحلول سنة ,2010 إلى جانب باقي مطارات المملكة. فهل تنتقل هذه الأسر من حالة الاستقرار إلى حالات من التشرد والضياع والبؤس، سيما وأن >التجديد< علمت منهم أنهم ينتظرون محنا وصعابا شديدة خلال الأوقات القادمة إذا لم تتدخل السلطات المركزية لإنقاذهم مما هم فيه، وذلك بمنحهم تعويضات معقولة للمالكين الحاليين الذين ستنزع ملكيتهم، فضلا عن تعويض منزوعي الملكية سنة 1998 باستخراج المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير، سيما وأن الوزارة المعنية أعلنت عن استعدادها لرفع اليد عن المبالغ المذكورة لفائدة الملاكين الذين يدلون بوثائق تثبت ملكيتهم للأراضي المنزوعة منهم، وهو ما قام به سكان دوار اكني آنف الذكر، وما يستعد له سكان دواوير الرياض، بوزمور، ميرامان المنزوعة ملكيتهم حاليا.
