قال حزب الاستقلال انه سيكون سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة، معتبرا أنه سيكون جزء من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد بيان للمجلس الوطني لحزب الاستقلال عقب اجتماعه في دورته الاستثنائية يوم السبت 31 دجنبر 2016، أن قرار مشاركة الحزب في الحكومة كان نابعا من الإيمان القوي بضرورة دعم الاختيار الديمقراطي، و بناء دولة قوية وتأكيدا على حرص الحزب على المساهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي يقوده الملك محمد السادس وتجاوبا واضحا مع إرادة و اختيارات الشعب المغربي التي عبر عنها في استحقاق السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح الحزب أن تجديد تأكيده على مشاركته في الحكومة المقبلة، يعبر عن تجاوبه الفعلي للعمل إلى جانب القوى الوطنية الديمقراطية بدون اشتراطات، بما يخدم المصلحة العامة للبلاد و يعطي للديمقراطية مدلولها و عمقها الحقيقيين بغض النظر عن موقع الحزب فيما سيجري و يستجد. وأشاد المجلس الوطني بالروح الوطنية التي عبر عنها الأمين العام للحزب حميد شباط، تقديرا منه لما تتطلبه المرحلة من تضحية للمساهمة في إنجاح الرهانات السياسية، و لقطع الطريق على المتربصين بالحزب و بالبلاد، مسجلا تجاوبه مع رغبة الأمين العام في تفويض لجنة مؤقتة جزء من صلاحياته التسييرية إلى حين انعقاد المؤتمر العام السابع عشر للحزب.