رفض ناشطون اللجنة الجديدة التي شكلتها حكومة ميانمار للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة، معتبرين أنها تفتقر الى المصداقية، في وقت بدأ الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان زيارة إلى البلد. وتعرضت أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، التي تقود الحكومة الحالية، لانتقادات دولية لفشلها في التحقيق في ادعاءات بقيام الجيش بعمليات تطهير عرقي ضد الأقلية المسلمة. ورفضت مجموعات حقوقية اللجنة المؤلفة من 13 عضوا، مؤكدة أنها غير فعالة ولا يوجد فيها مسلمون ويقودها نائب الرئيس مينت سوي وهو جنرال متقاعد من الجيش الذي كان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة. ومينت شوي حليف مقرب من رئيس الفريق العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد، وكان رئيس العمليات الخاصة في يانغون عند قمع السلطات العنيف ل "ثورة الزعفران" التي قادها عدد من الكهنة البوذيين في العام 2007. وأكد ماثيو سميث من منظمة "فورتيفاي" غير الحكومية "لا نثق كثيرا في لجنة محلية، خصوصا إن كانت برئاسة رجل عسكري". وأضاف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، "هذه اللجنة الجديدة لن تكون قادرة على إجراء تحقيق موثوق حول حقوق الإنسان، وبالتأكيد غير مستقلة. حان الوقت الآن لإجراء تحقيق دولي مستقل". وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في آسيا فيل روبرتسون إن اللجنة الجديدة "لا تبدو مستقلة ولا موضوعية". وأعلن مكتب سو تشي أن اللجنة ستحقق في سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة في 9 اكتوبر الماضي، بالإضافة إلى "الاتهامات الدولية" بقيام الجيش بانتهاكات لحقوق الإنسان.