ذكر شهود عيان أن قوات البوليساريو أقدمت نهاية الأسبوع الماضي بمخيمات تندوف (جنوبالجزائر ) على قتل أحد الأشخاص رميا بالرصاص وإصابة ثلاثة من مرافقيه بجروح وذلك بمساندة ميدانية من طرف قوات الدرك الجزائري. وأوضحت هذه المصادر أن الضحية المدعو محمد ولد علي الذي ينتمي لقبيلة الزركيين كان برفقة ثلاثة من معارفه يتجولون على متن سيارة حين باغتتهم قوات البوليساريو التي عمدت عناصرها ودون سابق إنذار إلى توجيه فوهات رشاشاتهم نحو السيارة مما أدى إلى مصرع محمد ولد علي بمكان الحادث فيما أصيب مرافقوه الثلاثة بإصابات خطيرة. وفي محاولة منهم للتغطية على هذا الحادث الذي كشف عن تخبط وهلع الانفصاليين وخوفهم من تنقل الأشخاص داخل المخيمات - تقول المصادر نفسها - بادر المسؤولون إلى دفن الضحية ليلا بمخيم السمارة بدون إقامة الجنازة أو حضور أهل الضحية ومعارفه مدعين أن الهالك لقي حتفه نتيجة انقلاب السيارة التي كان يمتطيها بمعية أصدقائه. بيد أن هذه التبريرات التي ساقها المسؤولون للالتفاف على الجرم الذي اقترفوه لم تقنع عائلة الضحية التي تطالب بإجراء تشريح فوري على جثة ابنها يشرف عليه الأطباء الكوبيون المتواجدون بمخيمات تندوف وذلك من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته. وأثار هذا الحادث استنكارا وسخطا كبيرين لدى السكان المحتجزين الذين لم يصدقوا الرواية التي تم تسويقها للتغطية على مقتل الضحية وطالبوا بإلحاح بضرورة فك الحصار عنهم وتركهم يعودون إلى وطنهم المغرب لأنهم سئموا من اعتبارهم مجرد أرقام يتاجر بها المتحكمون في رقابهم مهددين بتنفيذ احتجاجات وأشكال نضالية غير مسبوقة في حالة رفض مطالبهم. واستنكروا القبضة الحديدية التي يدير بها المسؤولون ب البوليساريو مخيمات تندوف والتي تجد مساندة ودعم قويين من طرف أجهزة الاستخبارات الجزائرية منددين بالمنع الذي يطالهم في التنقل أو الحركة داخل المخيمات وإحصاء أنفاسهم من طرف المخبرين والوشاة وحرمانهم من أبسط الحقوق المتعارف عليها دوليا. وتقول مصادر مطلعة على ما يجري داخل المخيمات أن هذا الحادث الذي ليس هو الأول من نوعه زاد من حدة التوتر والغليان لدى السكان الذين أصبحوا يلحون أكثر من أي وقت مضى على ضرورة مغادرة المخيمات نحو بلدهم المغرب خاصة أمام سياسة التضييق والتعسف التي يمارسها مسؤولو البوليساريو في حقهم حيث يمنعونهم من التنقل والحركة بكل حرية داخل المخيمات.