كهرباء غزة زائر خفيف الظل جعل القطاع منطقة مظلمة

يُعاني قطاع غزة، من أزمة متواصلة في التيار الكهربائي منذ 10 سنوات، جعلت من حياة المواطنين هناك نموذجًا لمعاناة زاد طينتها بلة الحصار المستمر وإغلاق المعابر بمحيط القطاع.
وبات الغزيّون يعتمدون في حياتهم على برامج وأوقات محددة يصل فيها التيار الكهربائي لبيوتهم ساعات قليلة قبل أن يُفصل مرة أخرى بقية ساعات اليوم، دون أي جدوى تذكر؛ لتنتهي تلك الساعات ويعود الحال كما كان.
وكانت شركة كهرباء غزة، قد أعلنت قبل عدة أيام عن عودة العمل ضمن برنامج (6 ساعات وصل و12 قطع)، والذي لا يطبق بشكل كامل نظرًا لزيادة الأحمال على الشبكة، لينخفض إلى أقل من ذلك من عدد الساعات.
بدوره، أوضح الناطق الإعلامي باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، طارق لبد، أن الشركة عادت نهاية الأسبوع الماضي للعمل ضمن برنامج (6 ساعات وصل و12 قطع)، "لعمل محطة التوليد بمولد واحد فقط، وتعطل الخطوط المصرية وعدد من الخطوط الإسرائيلية التي تغذي قطاع غزة بالكهرباء".
وتابع في حديث لوكالة "قدس برس"، أن الأحمال الزائدة على الشبكة تجعل من برنامج الست ساعات أقل نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وعدم قدرة الشبكة والمحطة معًا على التحمل. مستدركًا: "نعي تمامًا معاناة المواطنين، ولكن هذا ما لدينا من طاقة يتم توزيعها حسب البرنامج ونحاول أن يكون هناك تساوٍ بين المواطنين".
من جانبها، أشارت المواطنة أحلام شاهين إلى أن جدول ال 6 ساعات "غير مضمون" وينفصل في كثير من الأحيان قبل استكمال عدد الساعات. ووصفت في حديث ل "قدس برس"، الحياة وفق برنامج ال 6 ساعات وصل و12 قطع ب "الجحيم"، معربة عن أملها أن يطرأ تحسن على جدول الكهرباء.
وكانت سلطة الطاقة والموراد الطبيعية في غزة، قد اتهمت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني بفرض ضريبة "البلو" على وقود محطة التوليد الوحيدة في غزة، الأمر الذي فاقم أزمة الكهرباء في القطاع.
وأشارت السلطة في بيان لها مؤخرًا، إلى أن الاستمرار في فرض ضريبة "البلو" (ضريبة إضافية يتم إضافتها على سعر وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة من قبل هيئة البترول في رام الله، والتي تصل إلى ما يزيد عن 100 في المائة)، في ظل الأجواء الصيفية التي تمر بها البلاد والتي تتطلب تشغيل إضافي في محطة الكهرباء لمواجهة الطلب الشديد.
واتهمت سلطة الطاقة بغزة، وزارة المالية في الضفة الغربية بعدم الالتزام بالتفاهمات السابقة مع مجلس الوزراء بخصوص الإعفاء من ضريبة "البلو"، بنسبة 80 في المائة خلال شهر رمضان. مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى استنزاف الموارد المالية لشركة التوزيع في قطاع غزة، بما لا يقل عن 12.5 مليون شيكل (3.2 مليون دولار).
وتجدر الإشارة إلى أن بنوك سلطة النقد الفلسطينية امتنعت عن تقديم تسهيلات مالية لشركة التوزيع لتجاوز هذه الأزمة بشكلٍ مؤقت خلال الأجواء الصيفية الحارة. وأوضح البيان أن ذلك يأتي في ظل تعطل الخطوط المصرية وتعطل أحد الخطوط الإسرائيلية المغذية للقطاع منذ أيام، مما يؤدي في المحصلة إلى عجز كبير في إمدادات الطاقة وإرباك شديد في برنامج الكهرباء بدأ من مساء أمس الأربعاء.
وطالبت سلطة الطاقة جميع الجهات المسؤولة في حكومة التوافق بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على الوقود لكي تتمكن من تشغيل المحطة بكامل طاقتها وتعويض العجز في الطاقة ودعم برامج التوزيع.
وكان مجلس الوزراء في حكومة التوافق الوطني، قد أصدر قرارًا بإعفاء محطة التوليد في غزة من ضريبة "البلو"، إلا أن هيئة البترول ووزارة المالية لم يلتزما بالقرار.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار الكهربائي لكل بيت ثماني ساعات ويقطع مثلها (نظام 8 ساعات وصل و8 ساعات قطع)، وفي حال توقفت المحطة سيقلص ذلك ليصل 6 ساعات فقط (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع).