طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب لمناقشة أسباب التماطل في الترخيص للبنوك التشاركية، رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية. وذلك بناء على الفصل 102 من الدستور الذي يمكن اللجان في كلا مجلسي البرلمان، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أعلن عن استقبال 11 طلب ترخيص بمزاولة نشاط بنك تشاركي لدى بنك المغرب، وأكد الجواهري في ندوة صحافية سابقة، أنه "اعتبارا من تاريخ 16 نونبر (الماضي)، تم إيداع 11 طلب ترخيص من قبل بنوك مغربية ومجموعات مالية أجنبية".