يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة الخميس 7 أبريل 2016 على مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، بغية تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، ووضع تأطير قانوني يستجيب للتساؤلات الأخلاقية والقانونية والدينية التي يطرحها التقدم المتلاحق للعلوم الطبية والتقنيات البيوطبية. وكان الحسين الوردي، وزير الصحة، أكد أن المشروع يأتي استجابة لضرورة حماية النسل، ووضع الشروط اللازم توفرها من أجل اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب، كما يكرس مبادئ احترام الحياة والسلامة الجسدية والنفسية للمرأة والزوج والطفل الذي سيولد، وكرامتهم وخصوصيتهم، في التزام تام بسرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بالزوجين مقدمي الطلب بصرامة. ويأتي مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب في الوقت الذي تشير فيه أرقام منظمَة الصحَّة العالميَّة إلى أن نسبة العقم وسط الأزواج المغاربة، تقارب 15 في المائة، ما يعني أن 825 ألف مغربي يعانون من مشكل العقم. وفي سياق متصل، يتدارس المجلس اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، الموقعة بموسكو في 28 أكتوبر 2011، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. كما يرتقب أن يصادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات "مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي" التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.