قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، الجمعة 11 مارس، إن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن قضية الصحراء المغربية، مس بالقانون الدولي ستكون له تبعات بالنسبة لموقف المغرب. وأكد مزوار، خلال اجتماع مشترك للجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين خصص لتدارس مستجدات القضية الوطنية على ضوء الزيارة الأخيرة للأمين العام الأممي للمنطقة، أن "ما حدث هو مس بجوهر الحياد الاممي وبالقانون الدولي ستكون له تبعات بالنسبة للموقف المغربي"، مضيفا أن "المغرب لن يقبل بمثل هذه التجاوزات التي ستكون لها تداعيات في الأسابيع القادمة". وأبرز خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه راشيد الطالبي العلمي وحكيم بنشماش رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، وحضرته امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن تصريحات بان كي مون تنم عن "استسلام لابتزاز الأطراف الأخرى، في خرق تام لالتزامات ومبدأ الحياد الواجب مراعاته من قبل هذه المنظمة الأممية". وأوضح مزوار أنه يفترض في الأمين العام الأممي الالتزام بالثوابت المتفق حولها والدور الحيادي للأمم المتحدة، بما يفضي إلى إيجاد حل سياسي عادل ومقبول، مع مراعاة المقترح المغربي كسقف للتعاطي مع هذه القضية.