أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس 25 فبراير 2016 بالرباط، أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتقييم سنة 2015 قد تميزت "بمعدل نمو مرتفع"، لكنها تميزت أيضا "بالعديد من الاشكالات منها تباطؤ وتقليص محتوى التشغيل في النمو وتباطؤ الناتج الداخلي غير الفلاحي"، موضحا أن الفلاحة إذا كانت قد عرفت في السنة الماضية "تطورا ملحوظا" فإن القطاعات غير الفلاحية هي في "تراجع" خصوصا في مجالات البناء والاشغال وصناعة النسيج، وكذا في المجالات المرتبط بالتجارة والسياحة. وسجل رئيس المجلس أن هذه الوضعية "تتطلب منا وقفة من أجل العمل على تقديم توصيات سنشتغل عليها في إطار التقرير السنوي". وأضاف بركة خلال أشغال الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للمجلس التي خصصت لتقديم ومناقشة مشروعي تقريرين الأول حول "متطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية" وحول "الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والجهوية"، أنه "أضحى من الضروري التسريع في وتيرة هذه الجهوية المتقدمة" لا من حيث تقوية وإعطاء الامكانيات البشرية والمالية اللازمة للجهات لتقوم بأدوارها، ولا من حيث العمل على إحداث وكالات جهوية لتنفيذ المشاريع التنموية وأيضا من حيث تقوية اللاتمركز من أجل مواكبة هذه الجهوية. وأوضح أن المجلس يعتبر أن الجهوية هي "إصلاح له أهمية قصوى من أجل التوطين وتطوير الديمقراطية بالمغرب"، وأيضا لتقريب مصدر القرار من المواطنين وتقوية الديمقراطية التشاركية.