مثنى الضاري: المرجعية والسياسيون تواطؤوا على جرائم المقدادية ولا توجد سلطة حقيقية للدولة في العراق

أكّد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري؛ أن المرجعية الدينية في النجف؛ تتحمل جزءًا كبيرًا من مسؤولية الجرائم الطائفية التي ترتكبها الميليشيات تجاه المكون السنّي في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى.
وقال الأمين العام في لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة الجزيرة عصر يوم الجمعة 15 يناير 2016 ضمن نشرة أخبار المنتصف؛ إن ما يجري في مدينة المقدادية ليس مفاجئًا وليس تطورًا جديدًا وخارجًا عن المألوف، مبينًا أن هذا هو السياق المألوف في ديالى منذ سنوات.
وأوضح الدكتور الضاري؛ أن ميليشيات "الحشد الشعبي" سيطرت على المقدادية وعزلتها تمامًا، وارتكبت أعمالاً انتقامية وإجرامية بحجة الثأر لقتلى وقعوا بانفجار في مقهى بأحد أحياء المدينة، لافتًا إلى أن هذا أمر متناقض جدًا؛ لأن الذين قتلوا في انفجار المقهى المذكور؛ أغلبهم كانوا من السُّنّة.
ومضى الشيخ الضاري إلى القول؛ بأن الأعمال التي اندلعت مباشرة بعد تفجير المقهى واستهدفت المواطنين والمساجد فضلاً عن حصار المدينة والقتل على الهوية؛ تدل على وجود سبق وإصرار وترصد، وكأن الانفجار اتخذ ذريعة لذلك، مذكرًا بأن محافظة ديالى منذ سنوات تخضع خضوًعا تامًا للميليشيات.
وأعرب الأمين العام للهيئة عن استغرابه لتصريحات المرجعية الدينية في النجف والتي زعمت في وقت سابق اليوم أن ما يجري في المقدادية أعمال "خارج إطار الدولة"، مؤكدًا أن الميليشيات التي تفعل ذلك؛ هي ميليشيات "الحشد الشعبي" وبشكل رئيس "منظمة بدر" التي يقودها هادي العامري الذي يسيطر على المشهد السياسي والأمني في المحافظة منذ سنوات.. منوهًا إلى أن غياب الأخير عن المشهد الإعلامي في الأحداث التي شهدتها المدينة، يُرجّح أنه موجود فيها ويقوم بإدارة ما يجري هناك من أعمال وجرائم.
وبالعودة إلى تصريحات المرجعية آنفة الذكر؛ قال الدكتور مثنى الضاري؛ إنها تأتي في إطار التخفيف من عمق المشكلة الكبيرة التي تحدث في المقدادية، فرئيس الوزراء يذهب ويُمنع من دخول المدينة، ورئيس مجلس النوّاب يذهب ويُمنع أيضًا، وهو ما يعني عدم وجود سلطة حقيقية للدولة.
وشدد الأمين العام على أن المرجعية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية؛ لأنها هي التي دعت إلى تشكيل "الحشد الشعبي" في إطار ما يُسمى بالجهاد الكفائي، وها هي نتائج تسيّب هذه القوّات وهيمنتها على المشهد، وإبعادها حتى للقوات الحكومية عنه.. معتبرًا أن تصريحتها ليست إلا لذر الرماد في العيون، ومن ذلك تعمدها عدم تسمية الاشياء بمسمياتها عبر استخدمها لمصطلح " الأعمال الإرهابية" الذي من شأنه أن يصرف ذهن المتلقي والمشاهد حين يسمعها مباشرة إلى أن أعمال العنف مرتبطة بالمكون السُّنّي الذي يوصف دائمًا بالإرهاب.
وبشأن التواطؤ الحاصل في الجرائم التي تشهدها المقدادية؛ أكد الضاري أن شواهده كثيرة وعديدة؛ لأن المشكلة تحدث وتتكرر دائمًا ولا يُتخذ أي إجراء، وأن رئيس الحكومة يذهب إلى هناك ولا يتمكن من الدخول، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية جميعًا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل ما يتعلق بقوانين حقوق الإنسان تقول؛ إن المسؤول الذي لا يستطيع حماية المواطن؛ هو شريك في الجريمة.
واستطرد الأمين العام للهيئة قائلاً؛ إن رئيس الحكومة حتى الآن لم يُسمِّ الأطراف المسؤولة عن الجرائم، وهذا يُعدّ اشتراكًا فيها؛ لأنه يعرف تمامًا من يقوم بهذه الأمور، فضلاً عن ذلك لم يتخذ إجراءات حقيقية وملموسة.. وأضاف؛ إن أي إجراء لحماية المدينة بتحريك قوّات حكومية على سبيل المثال أو بتصعيد الموقف سياسيًا وإعلاميًا لم يُتخذ لا من رئيس الوزراء ولا من شركائه في العملية السياسية بما فيهم السياسيون السنّة.
ونبه الدكتور مثنى الضاري في هذا السياق؛ إلى خطورة ما يجري في المقدادية إذ يُراد تغيير واقع هذه المدينة باتخاذ ذرائع معينة لإحلال سُكّان آخرين وتوزيع ديموغرافي جديد بذريعة قيام "أعمال إرهابية؛ لاسيما وأن محافظة ديالى تقع على الحدود الإيرانية، وتعد مدينة المقدادية ثاني أكبر مدينة فيها فضلاً عن كونها ذات تأثير كبير في المنطقة وتاريخ كبير في مجال المقاومة، ولم ينزح أهلها بشكل كبير جدًا لأنها لم تُستبح في الأعمال التي جرت العام الماضي كما جرى لمدن أخرى.
وردًا على سؤال يتعلق بإمكانية وسهولة تحقيق هذه الأهداف؛ أجاب الضاري قائلاً؛ إذا بقيت الأمور هكذا؛ فمن الممكن أن تتحقق، لأن أهل ديالى لم يعودوا من النزوح في المحافظات العراقية بشمال البلاد وغيرها إلى الآن لعدم تأمين الظروف الطبيعية لعودتهم، وكل ما يُدّعى من أنه سُهّلت لهم الأمور؛ غير صحيح، وما يجري في المقدادية سيقضي على البقية الباقية التي تحاول العودة إلى مناطقها، وهذه هي النتيجة التي تريدها الحكومة.
وفي ختام لقائه؛ انتقد الأمين العام لهيئة علماء المسلمين المجتمعَ الدولي الذي سكت بشكل تام إزاء هذه الأحداث؛ مشيرًا إلى أنه لم يُسمع منه حتى الآن تصريح يُدين ما يحدث من جرائم السيطرة والهيمنة والقتل على الهوية في مدينة مهمة ومعروفة في محافظة ديالى، ولا يخرج منها خبر واحد بسبب الحصار الإعلامي المفروض عليها، معلقًا على ذلك بالقول؛ هناك ظروف سيئة جدًا مع الأسف ستحقق للحكومة والميليشيات المتعاونة معها ما تريده في المحافظة.