مجلس المستشارين يصادق على مشروع تغيير قانون الطاقات المتجددة

صادق مجلس المستشارين، بحر الأسبوع المنصرم بالإجماع، على مشروع قانون رقم 58/15 يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالطاقات المتجددة.
وأوضح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، خلال تقديم مشروع القانون بالمجلس، أن هذا المشروع يروم تثمين المؤهلات الوطنية للطاقات المتجددة وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين بالقطاع الخاص والمهتمين بالمشاريع الطاقية.
وأضاف اعمارة أن تقديم هذا المشروع جاء في سياق يتسم بضرورة مواجهة النمو المضطرد للطلب عن الكهرباء الذي يتجاوز ستة في المائة سنويا، ومواكبة التنمية السوسيو- اقتصادية للمملكة، وهو ما يحتم استغلال جميع المؤهلات والإمكانات من الطاقات المتجددة التي يزخر بها المغرب، وذلك من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تقليص التبعية الطاقية للخارج، وكذا المساهمة الفعالة والإيجابية في التقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى الكرة الأرضية من خلال إعطاء نموذج فعال لاستغلال الطاقات المتجددة
وذكر الوزير بالأهمية التي يكتسيها مجال الطاقات المتجددة خاصة بعد خطاب الملك محمد السادس في قمة باريس، والذي أعلن خلاله عن رفع هدف 42 في المائة في أفق 2020 إلى 52 في المائة في أفق 2030، مؤكدا على أن المملكة المغربية لن تكتفي فقط بإدخال الطاقات المتجددة في باقتها الكهربائية بل إن المصادر المتجددة في هذه الباقة ستتفوق على المصادر الأحفورية في الأفق المنظور وهي رسالة قوية إلى المنتظم الدولي.
واعتبر اعمارة أن تطبيق القانون 09/13 عرف بعض النواقص رغم التقدم الملحوظ الذي سجله، منها بالخصوص، عدم تطرق هذا القانون لربط منشآت إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المنخفض، مما شكل عائقا أمام التنمية الصناعية للمنشآت الصغرى والمتوسطة، لاسيما تلك التي ستبنى على الألواح الشمسية.
وأشار وزير الطاقة والمعادن إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى 5، 8، 10 ، 12 ، 24 و26 من القانون 09/13 المتعلق بالطاقات المتجددة وذلك عبر فتح السوق الكهربائية للجهد المنخفض لاستثمارات القطاع الخاص بالطاقات من مصادر متجددة، ورفع الحد الأدنى للقدرة المنشئة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر مائية من 12 إلى 30 ميغاوات، وكذا فتح إمكانية بيع فائض إنتاج الطاقة الكهربائية بمصادر الطاقات المتجددة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنسبة للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد العالي أو إلى مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني بالنسبية للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط والمنخفض. من جهتها، ثمنت الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين هذا المشروع.
وأكد على أن هذا التعديل التشريعي سيشجع على الاستثمار والرفع من فرص الشغل وسيمكن من الانتقال إلى آفاق جديدة لاستعمال الطاقات المتجددة، مشيدة بجهود المملكة في هذا المجال للرقي إلى مصاف الدول المتطورة وجعلها فاعلا مرجعيا في المجال.