المدير الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ل"التجديد":تعامل البنك وفق أحكام الشريعة الإسلامية عزز مكانته ضمن دائرة المؤسسات المالية الدولية

قال المدير الإقليمي لمجوعة البنك الإسلامي للتنمية إن معاملات المجموعة وفق الشريعة الإسلامية تسهل من مأموريته في إنجاز مجموعة من المشاريع الهامة، بل تجعله في مصاف المؤسسات البنكية العالمية، وهذا ما حصل أخيرا حيث حصلت المجموعة على تصنيف AAA من مكتب ستاندارد أند بور STANDARD AND POOR ، وهو الشيء الذي عزز مكانة البنك مكانة ضمن المؤسسات المالية الدولية. وأضاف هاني سالم سنبل في تصريح لالتجديد إن ما يميز البنك عن غيره من البنوك هو اعتماده على آليات مبتكرة متفقة مع أحكام الشريعة مثل القرض (خلافا للدَّين)، والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتماد التمويل والاستصناع (شكل جديد من أشكال تمويل التجارة والمشروعات لدعم التجارة في السلع الأساسية وتعزيز الطاقة الإنتاجية ). بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة بين الدول الأعضاء عن طريق برامج تمويل التجارة مثل عمليات تجارة الواردات وبرنامج تمويل الصادرات ومحفظة البنوك الإسلامية وصندوق حصص الاستثمار.
وحول الطريقة التي يتبعها البنك لكي يضمن اتفاق عملياته مع أحكام الشريعة ، قال سنبل إن المجموعة تلتمس ذلك من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والذي يضم علماء من مختلف الدول الأعضاء، كما يشكل البنك لهذا الغرض لجانا مؤقتة من علماء الشريعة حيثما دعت الضرورة لذلك لدراسة القضايا المتصلة بالشريعة والإفتاء فيها. ويعتمد في ذلك تحريم الربا كما أن استحقاق العائد يكون خاضعا للربح والخسارة.
وعن حجم مساهمة البنك في تنمية الدول الأعضاء، قال سالم سنبل إن المجموعة استثمرت هذا العام أزيد 36 مليار دولار أمريكي، وتضمنت الأعمال المشاركة في كافة القطاعات التي تشكل أهمية بالنسبة لهذه الدول، وكان نصيب المغرب منها 5,2 مليار دولار أمريكي، وهمت ميادين الصناعة والفلاحة والصحة والنقل (الطرق السيارة)، وتنمية العالم القروي، وبرنامج المنح الدراسية، وعقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني. كما عمل البنك على خلق آليات لتحويل الأموال بالإضافة إلى المشاركة في صناديق خاصة.
وعن دور البنك في التخفيف من وطأة الفقر ومعالجة آثار الكوارث الطبيعية، قال هاني سالم سنبل إن البنك يدرك الحاجة الاستراتيجية للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الأعضاء، ويختار البنك المشروعات التي يمولها في الرعاية الصحية الأولية والتعليم الابتدائي والتكوين المهني، والتنمية المائية ومشروعات الري الصغيرة، ومشروعات التنمية القروية، وغيرها التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للفقراء وإيجاد فرص عمل جديدة. كما أن البنك يقدم الإغاثة في شكل سلع وخدمات مناسبة إلى الدول الأعضاء التي تعرضت للزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى.
يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء الدول الإسلامية سنة ,1973 ويهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، مجتمعة ومنفردة وفقا للشريعة الإسلامية، وللبنك ثلاثة مكاتب إقليمية في كل من الرباط وكوالالمبور عاصمة ماليزيا وأمآتي بجمهورية قازاخستان. وحسب التقرير السنوي للبنك فإن التطورات والقضايا المؤثرة على الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء في البنك هي تواصل الانتعاش في الاقتصاد العالمي، وحالة عدم الاستقرار السائدة في الوضع الجيوسياسي كتطاول أمد الاعتداءات في فلسطين والحرب في العراق، والخوف من شن مزيد من الهجمات الإرهابية وارتفاع أسعار النفط.
أما عن التحديات التنموية التي يواجهها العالم في الألفية الجديدة، فهي تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، وتشتمل على عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وبيئية لا يمكن معالجتها بصورة مناسبة وبإجراءات محدودة أو معزولة، حسب نفس التقرير. هذا بالإضافة إلى أن عدد القراء في أرجاء العالم المختلفة في ازدياد مطرد. كما أن أكثر الدول فقرا قد أخفقت في اللحاق بركب الدول المتقدمة والدول النامية الأخرى، ويستدعي التقدم المتسارع نحو تحقيق أهداف التنمية على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات من الدول النامية وتكثيف الدعم والشراكة من مؤسسات التمويل المتعددة الأطراف ومن المنظمات الدولية، رغم ذلك فإن الدول الأعضاء، فيما يقول التقرير، تبذل جهودا بالتعاون مع شركائها من أجل الزيادة في الدخل ومكافحة الفقر .
عبد الغني بلوط