وافق النواب الفرنسيون يوم الخميس 19 نونبر 2015 على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وينص مشروع القانون على توسيع نظام الإقامة الجبرية، وحل مجموعات وجمعيات "متطرفة" قد تهدد الأمن العام. وفرضت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ يوم السبت لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم. ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قرار التمديد ويوافق عليه غدا الجمعة وبعدها يصبح القرار ساريا. وسيعرض الجمعة على التصويت في مجلس الشيوخ من أجل اعتماده بشكل نهائي. وينص مشرورع القانون على تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نوفمبر أي حتى نهاية فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا للأمن والنظام العام. وحتى الآن كان ينص القانون خلال حال الطوارىء على احتمال فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "تعتبر أنشطته خطيرة" على الأمن العام. ويتضمن النص أيضا ضمن حالة الطوارىء حل مجموعات وجمعيات "متطرفة" تشارك في أعمال تشكل مساسا خطيرا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.