أوجور: غياب نظام الإشهاد ومسالك الإدماج أهم إكراهات "التربية غير النظامية"

تزامنا مع إعلان الوكالة الوطنية لمحو الأمية مؤخرا، أن حوالي 10 ملايين مغربي ومغربية لا يزالون يعانون من آفة الأمية، يرى مدير التربية غير النظامية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني احساين أوجور، أن أهم الإكراهات التي تواجه مشروع التربية غير النظامية الذي تشرف عليه وزارة التربية الوطنية، تتمثل في ثلاثة مستويات تخص العرض التربوي، الذي يعرف غياب نظام الإشهاد ومسالك الإدماج، إلى جانب عدم تثمين خبرات المنشطين التربويين وفتح آفاق مهنية لفائدتهم.
ويكشف أوجور في حوار ليومية "التجديد"، أن الضعف في تدبير اعتمادات دعم الجمعيات، خاصة من حيث آجال تحويل أشطر المساهمة، في إطار التدبير الحالي للسيولة بالأكاديميات، من الأمور التي تواجه المشروع، بالإضافة إلى أن الضعف في القدرات المهنية لعدد من الجمعيات الشريكة في تنفيذ المشروع التربوي؛ ينعكس سلبا على قدرتها على تعبئة موارد إضافية للارتقاء بمشروع التربية غير النظامية، وربط الصلة بالنسيج التكويني والإنتاجي لإدماج المستفيدين.
حاوره: نبارك أمرو
ما هي حصيلة مشروع التربية غير النظامية خلال الموسم المنصرم وما هي أهم مستجدات الموسم الجاري؟
على المستوى النوعي، تميز الموسم التربوي 2014/2015، الذي أقرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قبل ما يقارب 20 سنة، بفتح أوراش جديدة تمثلت في إطلاق برنامج التربية غير النظامية الجيل الجديد بمركز فاس البطحاء، وانطلاق برنامج "آفاق" للتأهيل والإدماج السوسيومهني لفائدة الشباب غير الممدرس، بشراكة مع الجمعية الإسبانية CODESPA وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، وانطلاق مشروع « Promise Pathways » لمحاربة الهدر مدرسي، والاستمرار في عملية التأطير الميداني من طرف المفتشين التربويين بتعبئة حوالي 150 مفتشا تربويا لهذه العملية وذلك لفائدة ما يفوق الألف منشط ومنشطة للتربية غير النظامية.
أما من الناحية الكمية، فقد استقطبت أقسام التربية غير النظامية، خلال الموسم المنصرم، في إطار برنامج الفرصة الثانية 29 ألفا و935 مستفيدا ومستفيدة، 50% منهم إناث، وتم إدماج 35% من المستفيدين في التعليم النظامي والتكوين المهني، وذلك من خلال الشراكة مع 414 جمعية شغلت 1291 منشط تربوي داخل ما يناهز 1100 مركز للتربية غير النظامية، حيث يتواجد 49% منها بالوسط القروي. ويوجه برنامج المواكبة التربوية لنحو 708 تلميذ وتلميذة من بين تلاميذ التربية غير النظامية المدمجين بالتعليم النظامي في إطار الشراكة المدعمة، و2000 في إطار الاحتضان. وقد تم إدماج 30 ألفا و174 تلميذا وتلميذة مباشرة بأسلاك التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، إثر العمليات التحسيسية "من الطفل إلى الطفل"، وقافلة للتعبئة الاجتماعية من أجل الإدماج المباشر".
وبخصوص برنامج عمل 2015-2016، فإن الأهداف العامة للاستراتيجية الجديدة للتربية غير النظامية (مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد) تتثمل في أهداف أساسية ثلاثة تهم دعم المدرسة من أجل الحفاظ على الأطفال المسجلين داخل المدرسة، وخاصة خلال الفترة الإلزامية للتمدرس، وضمان إعادة التمدرس والإدماج للأطفال المنقطعين عن الدراسة أوغير الممدرسين المتراوحة أعمارهم بين (8-11 سنة) الراغبين في سلك المسار العادي بالتعليم النظامي، وإعداد الأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم بين 12و15 سنة والراغبين في ذلك، البداية في التعلم أوالتكوين المهني أوالإدماج في التعليم الثانوي الإعدادي، وتوفير للشباب الذين تفوق أعمارهم 15سنة برامج الاستئناس المهني والمواكبة من أجل الإدماج السوسيومهني.
أما من حيث برنامج العمل، فيتم حاليا أجرأة الاستراتيجية الجديدة للمديرية، وذلك من خلال مجموعة من العمليات المبرمج من قبيل إرساء تجربة مراكز التربية غير النظامية الجيل الجديد بكل من الدار البيضاء، ووجدة، وبني ملال، والحسيمة؛ ووضع تجربة التربية غير النظامية الرقمية والثانوية الإعدادية غير النظامية عن بعد؛ وبلورة برنامج التكوين لفائدة أبناء المهاجرين. وتهم هذه العمليات ايضا تقوية المشروع المؤسساتي للتربية غير النظامية عبر وضع نظام للدراسة والإشهاد والممرات؛ وتحسين جودة برامج التربية غير النظامية من خلال مراجعة المناهج وتقوية قدرات المتدخلين؛ وتقوية اليقظة التربوية من خلال إشراك جميع المتدخلين.
ماهي أهم مؤشرات المشروع المالية والبشرية واللوجيستية؟
عرفت الميزانية المرصودة لبرنامج التربية غير النظامية، في العشرية الأخيرة، تطورا محسوسا، إذ انتقلت من حوالي 21 مليون درهم سنة 2005 لتبلغ 57 مليون درهم سنة 2015، أي بنسبة زيادة تقدر ب 170%، وهوما يعكس المجهود المالي المبذول في هذا المجال. ولقد توزعت ميزانية السنة الجارية بين 18 مليون درهم كميزانية استغلال و39 مليون درهم كميزانية استثمار، مع تسجيل تحويل 70% من هذه الميزانية إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. هذا، ويتم تخصيص الحيز الأكبر من هذا الغلاف المالي لدعم الجمعيات المشتغلة في برنامج التربية غير النظامية، وكذا لاقتناء المحافظ والأدوات المدرسية لفائدة الأطفال المستفيدين من هذا البرنامج. وبخصوص الموارد البشرية العاملة في هذا المجال، فتتمثل في 53 إطارا وموظفا يشتغلون على المستوى المركزي، إلى جانب الأطر العاملة على المستويين الجهوي والإقليمي. كما يعتمد تنفيذ برنامج التربية غير النظامية على شبكة من الجمعيات تغطي مختلف جهات المملكة، ويشتغل معها حوالي 1300 منشط ومنشطة لأقسام التربية غير النظامية.
على المستوى البيداغوجي، ما هي الفلسفة التي يعتمدها البرنامج في التدريس؟
يعتمد التدريس في مجال التربية غير النظامية على تكوين المسفيد(ة) وإعداده عبر تنمية كفايات وقدرات لديه تضمن له إما مواصلة الدراسة في أسلاك التعليم النظامي، أوالاندماج في نسيج الحياة السوسيومهنية. ويتأسس هذا الاعتماد على مدخلين أساسيين: مدخل التعلمات الأساس الذي يستهدف تزويد الأطفال والشباب المستفيدين بالمعارف والمهارات الأساسية للتفكير والتواصل ومواصلة التعلم، ومدخل الكفايات النفس-اجتماعية الذي يرمي إلى تطوير قدرات ومهارات لدى المستفيدين خاصة بتنمية الذات والارتقاء بآليات انخراطها في محيطها المباشر وتفاعلها الإيجابي معه. في سياق المدخل الأول، هناك مناهج تربوية خاصة بالتربة غير النظامية، أعدتها الوزارة الوصية لتطبيقها بجميع مراكز التعلم المفتوحة. وقد صممت هذه المناهج على أساس مجموعة من المبادئ أهمها التكييف والمرونة والوظيفية، لتستيجب لحاجات فئات الأطفال والشباب المستفيدين وانتظاراتهم، كما تلائم في الوقت نفسه ظروف عيشهم وإكراهات المحيط السوسيوثقافي الذي يتواجدون فيه. وهكذا تركز هذه المناهج، وحسب نوع الإدماج المستهدف من خلالها (إدماج مدرسي، إدماج في التكوين المهني، إدماج مباشر في الحياة العملية)، على التعلمات الأساس (قراءة، كتابة، حساب، أنشطة التفتح والموطنة)، وتقدم بشكل وظيفي يلتصق كثيرا بالمعيش، وبما ينتظر المستفيدون تحقيقه من التعلم، وبطرق بيداغوجية تقوم على إشراك حقيقي للمستفيدين ومزاولة أنشطة عملية ذات امتداد ملموس في واقعهم المباشر، مما يحفزهم أكثر على الانخراط في النشاط ومواصلة تعلماته في إطاره. أما بالنسبة لمدخل الكفايات النفس-اجتماعية، فيتم الاعتماد في تنمية هذه الكفايات لدى المستفيدين عبر أنشطة الحياة المدرسية غير النظامية وفق دليل عملي مخصص لهذه الغاية، وكذا مختلف الأنشطة التكميلية التي تقوم بها الجمعية الشريكة بهذا الخصوص لتعزيز التعلمات الأساس التي تم اكتسابها عبر الأنشطة الصفية التي يؤطرها المنشطون داخل مراكز التعلم.
ماذا عن خريطة المشروع وطنيا وعدد الشركاء المرتقبين لإنجازه الموسم القادم؟
ضمانا لتحقيق الأهداف المسطرة لبرامج التربية غير النظامية، وبغاية الوصول إلى تنمية الكفايات المنشودة، فإن الأنشطة المنجزة من طرف المنشطين المنخرطين في هذه العملية تكون داخل "مراكز التربية غير النظامبة". وتتواجد هذه المراكز غالبا بمقرات توفرها الجمعيات. كما يمكن أحيانا، أن نجدها داخل مؤسسات للتعليم العمومي. وقد بلغ عدد هذه المراكز على الصعيد الوطني 1088 خلال الموسم المنصرم، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد خلال الموسم الجاري إلى 1323، أي بزيادة 22% (29% بالوسط القروي، و13% بالوسط الحضري). أما عن عدد الجمعيات المعبرة عن رغبتها في المشاركة في إنجاز برنامج الموسم القادم، فقد بلغ في الموسم 2014/2015 ما مجموعه 422 جمعية، ويتوقع كذلك أن يرتفع هذا العدد إلى 518 جمعية خلال الموسم الدراسي الحالي.
كيف تواكبون مواصلة المستفيدين خاصة بالعالم القروي لتمدرسهم بعد مرحلة محاربة الأمية؟
بعد استقطاب الأطفال وتسجيلهم بمراكز التعلم من لدن الجمعية الشريكة، تسند مهمة التدريس لمنشط(ة) يتولى رعايتهم من الناحية التربوية (وفي كثير من الأحيان من الناحيتين النفسية والاجتماعية)، لمساعدتهم على التعلم ومواصلة التردد على مركز التعلم إلى نهاية الموسم، تحقيقا لهدف الإدماج. ورغم الحركية الملحوظة التي تعرفها أقسام التربية غير النظامية في هذا المجال (مغادرة مستمرة مقابل تسجيلات جديدة في كل وقت من السنة بحسب ظروف بعض المستفيدين)، إلا أن الجهود التي يبذلها المنشطون، ومن خلالهم الجمعيات الشريكة التي ينتمون إليها، تضمن الاحتفاظ بنسب محترمة من الأطفال إلى نهاية الموسم وإدماجهم حسب رغباتهم والإمكانات المتاحة.
من بينها التتبع الدوري لأنشطة الجمعيات الشريكة وحصيلاتها المنجزة وفق مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية ومصالح الوزارة الجهوية والإقليمية، والتتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية المنجز من لدن المفتشين التربويين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والذي يُزار بمقتضاه كل قسم للتربية غير النظامية ثلاث مرات في السنة، بغاية الوقوف علي السير التنظيمي والبيداغوجي وتوجيه المنشط(ة) وتزويده بالأدوات البيداغوجية الملائكة للعمل. فضلا عن زيارات التتبع التي تنجزها المصلحة المركزية لعينة من مراكز التعلم بمختلف الجهات، في إطار التقويم الداخلي لإنجاز برنامج التربية غير النظامية، للوقوف على وضعية تطبيق هذا البرامج، ورصد الصعوبات والإكراهات التي تعيق تطويره. وإنجاز دراسات تقويمية خارجية عبر مكاتب للدراسات لرصد مواطن القوة ومكامن الضعف والاختلالات التي يعاني منها التطبيق الفعلي لخطط العمل المبرمجة.
ألا ترون أن فصل التلاميذ في سن مبكرة، يتناقض مع أهداف مشروع التربية غير النظامية؟
ليس في الأمر أي تناقض، ففي مختلف الأنظمة التعليمية، لا تستطيع المدرسة استيعاب جميع الأطفال الموجودين في سن التمدرس الإجباري والاحتفاظ بهم إلى نهاية إكمال المرحلة التعليمية المستهدفة. فهناك فئات من الأطفال واليافعين، وبحكم الظروف السوسيوثقافية التي يعيشون فيها، يتطلب تمدرسهم إطارا تربويا مكيفا ومرنا يستجيب لحاجاتهم وظروف عيشهم وانتظاراتهم. وهذا الإطار يكون في الغالب جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية العامة ومكملا له. لذلك، وللمزاوجة بين التصدي لظاهرة عدم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، اعتمدت تجربة التربية غير النظامية في المغرب على مقاربتين متكاملتين، مقاربة علاجية تستهدف التصدي لعدم التمدرس بخلق فرصة ثانية للتمدرس، ومقاربة وقائية لمحاربة التكرار والانقطاع عن الدراسة. وللتصدي لظاهرة التكرار والفصل خصوصا، وظاهرة الانقطاع عن الدراسة عموما، تعمل مديرية التربية غير النظامية من خلال المقاربة الوقائة على تنفيذ برامج مختلفة تهدف أساسا إلى تعبئة جميع الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في مجال التربية والتعليم. وتتمثل هذه المقاربة في برنامج اليقظة التربوية عبر التعبئة المجتمعية الذي شُرع في تنفيذه بداية موسم 2005/2006. ويهم إرساء خلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية لمحاربة ظاهرة عدم التمدرس من المنبع من خلال تحديد التلاميذ المهددين بالانقطاع، والتعرف على الأسباب الكامنة وراء ذلك، وإيجاد الحلول المحلية الملائمة. بالإضافة إلى عملية من الطفل إلى الطفل، وهي عملية شرع في تنفيذها منذ 2005/2006، وتهدف إلى تعبئة جميع المتدخلين للتصدي لظاهرة عدم التمدرس ووضع خريطة محلية للظاهرة، وعملية قافلة التعبئة الاجتماعية، وهي عملية شرع في تنفيذها منذ 2009/2010، وتهدف إلى تعبئة وتحسيس جميع المتدخلين للتصدي لظاهرة عدم التمدرس، واسترجاع الأطفال غير الملتحقين وغير الممدرسين؛ كما تشمل ايضا برنامج المواكبة التربوية والذي شرع في تنفيذه بأربع جهات ابتداء من سنة 2010، ويعتمد أساسا على ثلاثة أنشطة رئيسة: الوساطة، التعلم الذاتي، الأنشطة الموازية.
ما هي الإكراهات التي لا تزال تواجه تطور ونجاح المشروع؟
رغم المجهودات التي تبذلها الوزارة لتوفير ظروف جيدة لمنح الأطفال والشباب غير الممدرسين والمنقطعين عن الدراسة فرصة ثانية للتمدرس والتكوين، تظل هناك إكراهات تحد من جودة التدخل وبلوغ الأهداف المنشودة. تتمثل هذه الإكراهات في ثلاثة مستويات تخص العرض التربوي، ونظام التدبير، ومهنية النسيج الجمعوي الشريك. فعلى مستوى العرض التربوي، هناك غياب نظام الإشهاد ومسالك الإدماج، إلى جانب عدم تثمين خبرات المنشطين التربويين وفتح آفاق مهنية لفائدتهم. أما على مستوى نظام التدبير، فيسجل ضعف التكلفة الفردية للدعم، مقارنة مع التكلفة الحقيقية لتوفير الفرصة الثانية للتمدرس لكل طفل أوشاب مستفيد، بالإضافة إلى الضعف في تدبير اعتمادات دعم الجمعيات، خاصة من حيث آجال تحويل أشطر المساهمة، في إطار التدبير الحالي للسيولة بالأكاديميات. وأما على مستوى مهنية الجمعيات الشريكة، فيلاحظ ضعف في القدرات المهنية لعدد من الجمعيات الشريكة في تنفيذ المشروع التربوي؛ وهوما ينكس سلبا على قدرة هذه الأخيرة على تعبئة موارد إضافية للارتقاء بمشروع التربية غير النظامية، وربط الصلة بالنسيج التكويني والإنتاجي لإدماج المستفيدين.
كيف تتم إذن مراقبة عمل هذه الجمعيات وكيف يتم التعامل مع المخالفات منها لشروط تدبير المشروع؟
تعتبر عملية التتبع والمراقبة والتقويم في مجال التربية غير النظامية دعامة أساسية لإنجاح برامج التدخل، وذلك بالنظر إلى دورها الفعال في قياس مدى التقدم الحاصل في الإنجاز، والوقوف على أهم المشاكل والمعيقات، وإيجاد الحلول المناسبة لتحقيق النتائج المرجوة. ويهدف نظام التتبع والمراقبة والتقييم إلى ترسيخ وتحقيق مجموعة من الأهداف المندرجة في إطار استراتيجية الحكومة في مجال التربية غير النظامية، منها التشخيص الميداني لوضعية برامج التربية غير النظامية وكيفية إنجازها من طرف الجمعيات العاملة في التربية غير النظامية؛ وكذلك الوقوف على المشاكل والمعيقات التي تحول دون حسن سير هذه البرامج واقتراح الحلول المناسبة لهذه المشاكل، والمصاحبة والمواكبة لعمل الفاعلين في مجال التربية غير النظامية والتدقيق في تنفيذ البرنامج؛ بالاضافة إلى الوقوف على مدى تنفيذ الجوانب البيداغوجية والتنظيمية المالية؛ وتتبع عمل مكاتب الدراسات واستثمار التقارير والتوصيات المنجزة والتي تشمل الجوانب البيداغوجية والتنظيمية والمالية. وتتم عملية التتبع والمراقبة والتقويم على المستوين المركزي والجهوي (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية) بغاية الوقوف على الوضعية العامة للشراكات وأقسام التربية غير النظامية؛ ومدى احترام مضامين الدوريات المنظمة لبرنامج الجمعيات وبنود اتفاقيات الشراكة؛ ووضعية تنفيذ مناهج التربية غير النظامية؛ مدى التقدم الحاصل في صرف أشطر الدعم المالي الملتزم به في اتفاقيات الشراكة خلال السنتين الأخيرتين؛ والمشاكل والصعوبات المطروحة لبرنامج الجمعيات على مستوى التدبير الإداري. وفي حالة المخالفات، يتم العمل على فسخ اتفاقية الشراكة مع الجمعية المعنية، وذلك وفق ما هومنصوص عليه في بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.