طهران تستعد لحسم أزمة الترشيحات نهاية الشهر

قال الموقع الإخباري لالجزيرة أمس أن مجلس صيانة الدستور في إيران سيعلن نهاية هذا الشهر قراره الجديد بشأن الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 20 فبراير بعدما طالبه مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي بإعادة النظر في حالات الذين منعوا من الترشح.
ومن المقرر أن ينشر المجلس في 12 من الشهر المقبل اللائحة النهائية للمرشحين. ورغم طلب خامنئي، فإن عضو المجلس آية الله محمد مؤمن أكد للصحافيين في مدينة قم أن مجلسه تصرف وفقا للقانون برفضه قبول ترشيحات عدد كبير من الإصلاحيين.
وأوضح مؤمن أن مجلس صيانة الدستور يتحرى عن كل مرشح ليس لدى الشرطة والقضاء وأجهزة الاستخبارات فحسب، بل لدى غيرهم من الأجهزة والأماكن، مؤكدا أنه إذا كان الشخص فاسدا أو أدلى بأقوال غير مبررة فسيرفض ترشيحه.
ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا (ستة قضاة وستة رجال دين) ويستطيع استخدام الفيتو على أي قانون يعتبره مخالفا للشريعة أو للدستور. كما يعطي رأيه في الترشيحات التي تقدم إلى مختلف الهيئات السياسية وغير السياسية.
وكان قرار اللجان المكلفة بدراسة الترشيحات والتابعة لهذا المجلس قد أثار عاصفة سياسية يوم الأحد الماضي لا تزال مستمرة في إيران، خصوصا بعد رفض ترشيحات 3600 شخص للانتخابات التشريعية، بينهم 83 نائبا حاليا منهم 80 إصلاحيا.
وتوقع مصدر مسؤول في الحكومة تخلي المسؤولين الحكوميين عن تهديداتهم بالاستقالة إثر تدخل خامنئي لإنهاء أزمة ترشيحات النواب الإصلاحيين. وأوضح المسؤول أن التراجع عن التهديدات جاء بهدف تجنب تصاعد التوتر الحالي في البلاد. وكان حوالي 16 مسؤولا في حكومة الرئيس محمد خاتمي و27 من حكام الأقاليم قد هددوا باستقالة جماعية احتجاجا على قرار مجلس صيانة الدستور رفض ترشيحات عشرات النواب الإصلاحيين وآلاف المرشحين من خارج البرلمان.
وتدخل خامنئي أول أمس لنزع فتيل الأزمة وطالب مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في حالات الذين منعوا من الترشيح، واعتبر في لقائه بأعضاء المجلس أن هناك وقتا كافيا للقيام بذلك قبل إجراء الانتخابات.