يبدو أن رفع الضريبة على الخمور الذي اعتمدته الحكومة قد بدأ يؤتي ثماره في التقليص من استهلاكها، والحد من المشاكل التي تترتب عن ذلك، حيث سجلت سنة 2014 تراجعا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسنة 2013، وكانت أعلى نسبة تراجع من نصيب النبيد ب 10،67 بالمائة، فيما لم نقصت مبيعات الجعة (البيرة) إلا بنسبة 3 بالمائة. ونشرت جريدة "لافي إيكو" الناطقة بالفرنسية مقالا عن إنخفاض حجم استهلاك الخمور بالمغرب خلال سنة 2014، والذي نسبت معطياته إلى مديرية الجمارك، ويظهر أن الأرقام لاتعكس حقيقة السوق الذي سجل تراجعا كبيرا،حيث يعتقد المهنيون أن تراجع بيع الخمر تراجع بنسبة 15 بالمائة، عكس ما قدمته مديرية الجمارك لإعتمادها فقط على وحدات تخزين والمنتجات المستوردة. وكانت الحكومة قد نصت في قوانين المالية على اعتماد زيادات متتالية على الضرائب المفروضة على الخمور، إذ من المنتظر خلال السنة المالية 2015 أن تصل المداخيل المترتبة عن الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 54 مليار سنتيم، والمداخيل المترتبة عن الرسوم المفروضة على أنواع "البيرة" ما مجموعه 77 مليار سنتيم.