كشفت معطيات "التضامن الجامعي المغربي"، حول حالات الاعتداء على المدرسين خلال الموسم الدراسي الماضي، عن وجود 149 قضية اعتداء عرضت على القضاء للبث فيها، 109 ملفا يتعلق بالذكور والباقي يهم الإناث. وحسب يومية "التجديد"، فإن 33 بالمائة من حالات الاعتداء على المدرسين والمدرسات يكون المتسبب فيها أولياء أمور التلاميذ، مقابل 24 بالمائة "أجانب عن المؤسسة" هم طرف فيها، بينما ترتبط 20 بالمائة من حالات الاعتداء على المدرسين بالإدارة، و15 بالمائة بالتلاميذ، وأخيرا نسبة 7 بالمائة من حالات الاعتداء، يكون وراءها الصحفيون، والتي يرجح أن تتعلق بقضايا السب والشتم. وتفيد المعطيات بأن 44 بالمائة من القضايا المعروضة تتعلق بالسب والشتم مقابل حوالي 18 بالمائة تتعلق بالشطط في استعمال السلطة، وحوالي 6 بالمائة تتعلق بالضرب والجرح، أما التهم الأخلاقية والتحرش الجنسي تشكل نسبة 9 بالمائة من مجموع الحالات المسجلة. وتوجد أيضا حالات الوشاية الكاذبة والأخطاء الإدارية. وتصدرت مدينة مراكش المدن التي عرفت أكبر عدد من قضايا العنف المدرسي، ب8 ملفات عرضت على القضاء خلال الموسم الدراسي 2013-2014، وجاءت في المرتبة الثانية مدن تارودانت وبني ملال وخنيفرة، ب6 قضايا لكل مدينة، وتتوزع مجمل القضايا على 52 إقليما بمختلف جهات المملكة. ووفق المعطيات ذاتها، تعرض أساتذة التعليم الابتدائي لأزيد من 42 بالمائة من حالات الاعتداء المسجلة خلال الموسم الدراسي الماضي، بينما تعرض أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي لحوالي 18 بالمائة، وتعرض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لحوالي 12 بالمائة من حالات الاعتداء، وبنسب أقل تشمل حالات الاعتداء المسجلة ايضا الحراس العامين والمدراء وناظرين ومفتشين. وبلغ عدد القضايا التي تمت تسويتها، 26 قضية عادية و15 قضية إدارية، منها سبع قضايا تم رفضها، وقامت جمعية "التضامن الجامعي المغربي" باستئنافها. وتنامت خلال السنوات الماضية مظاهر العنف في الوسط المدرسي، ويرى البعض أن "هبة أعضاء هيئة التدريس بدأت تضمحل، والمخاطر التي تهدد الأساتذة تتزايد سنة بعد سنة، بالموازاة مع التقدم التكنولوجي وتجدد وتنوع مظاهر الاعتداء على الأطر التعليمية"، وهو ما يدعو، حسب الفاعلين، إلى "ضرورة تكاثف جهود أعضاء الهيأة التعليمية وتضامنهم للدفاع عن كرامة المهنة وشرف المنتسبين إليها، بتنسيق مع المتدخلين والمهتمين بالمجال التربوي بالمغرب". بالمقابل، تظهر بين الفينة والأخرى تصرفات لأعضاء هيئة التدريس، يكون فيها الضحية هذه المرة هو التلميذ.