دعت ثلاث مكاتب نقابية بمركز تحاقن الدم بالرباط الى حمل شارة حمراء أثناء فترة العمل، ابتداء من يوم الاثنين 17 نونبر، وذلك كمرحلة أولى من برنامجها النضالي دفاعا عن ملفها المطلبي . وأكدت كل من المكاتب المحلية بالمراكز التابعة لكل من النقابة الوطنية للصحة(كدش) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ( ا و ش م) والجامعة الوطنية للصحة ( ا م ش) ان قرار حمل الشارة جاء بسبب عدم وضوح وجدية إدارة المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم ؛ومذا بسبب اعتمادها على أساليب التغليط و حملات التشهير المكشوفة؛ناهيك عن عدم الانكباب الفعلي للإدارة على الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للعاملين بمركز تحاقن الدم بالرباط المذكورة في الملف المطلبي المشترك. واشارت المكاتب المحلية بمركز تحاقن الدم بالرباط سالفة الذكر ،ان تنفيد البرنامج النضالي يبتدئ بحمل شارة حمراء أثناء تأدية العمل كمرحلة أولية ، تليها أشكال نضالية أخرى. واهابت بعموم العاملين بمركز تحاقن الدم بالرباط إلى الوحدة ورص الصفوف والانخراط في البرنامج النضالي حتى تحقيق المطالب وصون الكرامة. يذكر أن الملف المطلبي المشترك للنقابات الثلاث يتضمن تحقيق الكرامة للعاملين بمركز تحاقن الدم و احترام الحريات النقابية وتسهيل عمل المكاتب النقابية المحلية داخل المركز.و توضيح المعايير المتخذة حول كيفية توزيع وصرف التعويضات عن التنقل وكذلك الجزافية وتعميم التعويضات على جميع موظفي المركز بدون استثناء مع احترام وقت صرف التعويضات للإدارة المركزية على غرار المديريات الأخرى وكذا المطالبة بالتعويضات عن الحملات الوطنية الاستثنائية للتبرع بالدم . كما تضمن الملف المطلبي المشترك مسألة إشراك النقابات في عملية توزيع التعويضات عن التنقل الفعلية للمستحقين وكذلك الجزافية. وبخصوص المنتديات والملتقيات و التكوينات شددت المكاتب النقابية المذكورة بالمساواة والتداول في الاستفادة من المنتديات والملتقيات و التكوينات ؛ونهج الشفافية و الوضوح وحق الموظفين في الاطلاع على البرنامج السنوي و مناقشته وكذا احداث لجنة ممثلة من المكاتب النقابية والتي تمثل موظفي المركز لوضع لائحة المستفيدين مع تفعيل البرنامج الوطني للتكوين المستمر و توفير شروط الصحة والسلامة ومستلزمات العمل الضرورية (الآلات المعطلة، صيانة قاعة التبريد…)؛بالاضافة الى بذلة كاملة تليق بالعاملين بوزارة الصحة وبمركز ذي مداخيل هامة وتنظيفها؛ناهيك عن مستودع لتغيير الملابس ومرافق صحية تضمن الكرامة وتراعي الخصوصيات؛مع اعادة النظر في الترميمات الأخيرة والمعيبة لبناية المركز؛وتصحيح الاختلالات في توزيع المكاتب. ايضا الح الملف المطلبي على توفير قاعة الاستراحة داخل المركز تصون كرامة العاملين به واستفادة العاملين بالمركز وذويهم من مجانية الخدمات المقدمة من طرف المركز وكذا تصحيح الوضعية الغير القانونية لجمعية الأعمال الاجتماعية. كما تم التذكير بإقرار المدير بأن إدارته تورطت بتوزيع تعويضات بطريقة غير قانونية وأنه اجتهد في إيجاد معايير خاصة لتحفيز بعض العاملين بالمركز.