دعا صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الجزائر إلى تحمل مسؤولياتها بشكل كامل في إيجاد حل في مستوى تورطها في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأكد مزوار في حديث نشرته اليوم الاثنين صحيفة (أوجوردوي لوماروك)، أنه "ينبغي على الجزائر أن تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل في إيجاد حل في مستوى تورطها العسكري والسياسي والدبلوماسي في افتعال واستمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية". وشدد على ضرورة أن " تفهم الجزائر أن ممارسة المغرب لسيادته على صحرائه أمر لا رجعة فيه ". وأكد مزوار عزم المملكة القوي لمواجهة "التحركات غير اللائقة والتصرفات العقيمة والمشاحنات الكلامية التي عودتنا عليها الجزائر". وبعد أن تطرق للتورط المباشر للجزائر في هذا النزاع خاصة من خلال المساعدة المالية والعسكرية واللوجيستية "السخية والمستمرة للبوليساريو"، دعا الوزير الجزائر إلى "وقف هذا التناقض بين ما هي عليه في الواقع وبين الشكل الذي تسعى أن تظهر عليه". واعتبر الوزير أن تصرفات ومواقف وسلوك الجزائر منذ ظهور قضية الصحراء المغربية "جعل منها، بالتأكيد، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي". وبخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الجزائري للصحافة، والتي ربطت تطبيع العلاقات ب"احترام" موقف الجزائر حول قضية الصحراء، أعرب السيد مزوار عن خيبة أمله وعدم تفاجئه بتاتا" مؤكدا أن "الجزائر تضع رفضها للوحدة الترابية للمملكة فوق أي اعتبار آخر". وأعرب عن أسفه لكون "السلطات الجزائرية تضحي بالروابط القوية والتاريخية بين الشعبين المغربي والجزائري، وترهن مستقبل المنطقة ومستقبل الشعوب المغاربية الخمسة. وهي بذلك تعيق كافة آفاق التعاون المثمر لمواجهة عدة تحديات أمنية وتنموية مطروحة أمام المغرب العربي". وأضاف أن "موقف الجزائر متطرف في الوقت الذي تم فيه بناء عدة تجمعات إقليمية أخرى رغم الاختلاف العميق بين أعضائها من قبيل الاتحاد الأوروبي على الخصوص". واعتبر أن الجزائر ستتحمل إذن، أمام التاريخ وأمام الأجيال المقبلة وأمام الضمير المغاربي، مسؤولية هذا المأزق". وفي ما يتعلق ب "إصرار بعض كبار المسؤولين الجزائريين على الرجوع إلى ما يسمونه فلسفة الأممالمتحدة، قال السيد مزوار إنه لا وجود لفلسفة للأمم المتحدة". وأوضح أن "الأممالمتحدة تفضل الاعتماد كمرجعية على ممارسة مرنة ودينامية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل وضع على حدة وسياقه التاريخي والجيوسياسي. وأكد الوزير أنه إذا كانت هناك "فلسفة" فهي مطابقة للمبادرة المغربية التي تفضل التفاوض للمضي في اتجاه حل سياسي طالما تمنته الأممالمتحدة والمجتمع الدولي.