كشف وزير الداخلية، محمد حصاد، عن وجود ما بين 1500 و2000 مغربي يقاتلون إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، الذي أعلن قيام "دولة الخلافة" في الأماكنم التي يسيطر عليها، بينهم مغاربة يشغلون مناصب قيادية في التنظيم، في مقدمتهم "القاضي الشرعي للدولة"، والذي يعادل منصب وزير العدل، حسب وصف حصاد. وأشار حصاد، الذي كان يجيب عن أسئلة النواب، صباح اليوم في البرلمان، بخصوص الإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة الأخطار الإرهابية التي تهدده، إلى أن 1122 مغربيا انطلقوا من المغرب للالتحاق بالتنظيم المتطرف، بينما يحمل المغاربة الآخرون جنسيات أجنبية مختلفة، والتحقوا بجبهات القتال انطلاقا من دول المهجر. وأعلن وزير الداخلية عودة 128 مقاتلا مغربيا من سوريا لأسباب مختلفة، وأكد إلقاء القبض عليهم جميعا و"التباحث" معهم بشأن أسباب التحاقهم بالتنظيمات المتطرفة، ومخططاتهم بعد عودتهم إلى المغرب. وأفاد حصاد، بناء على معلومات استخباراتية، أن نحو 200 مغربي قتلوا في سوريا، بينهم 20 شخصا نفذوا عمليات انتحارية، بينما يعلن مقاتلون لآخرون في تسجيلات على الانترنت رغبتهم في العودة إلى المغرب لتنفيذ مخططات إرهابية، تستهدف منشآت وشخصيات عامة، كاشفا وجود لائحة بأسماء شخصيات يستهدفها المقاتلون. وأضاف الوزير بأن عددا من المغاربة يتبوؤون مناصب رفيعة في "الدولة الإسلامية"، بينهم وزير عدل التنظيم (القاضي الشرعي)، وأمراء مناطق (ولاة) ومسؤول الحدود الترابية (بمثابة وزير داخلية). وأبدى حصادج تخوفه بشكل خاص من المغاربة الحاملين لجنسيات أخرى، والذين بإمكانهم الدخول للمغرب بنية القيام بأعمال إرهابية، باستعمال جوازات سفرهم الأجنبية، ودون الحاجة للحصول على تأشيرة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت رفع درجة التأهب عبر تراب المملكة، من أجل مواجهة التهديدات المعلنة، فضلا عن تشديد المراقبة في المطارات والموانئ، وتشديد الحراسة في الحدود الشرقية، التي يجري بناء سياج حدودي فيها.