الحكومة تتدارس اليوم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

ينتظر أن يتدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعتمد الخطة أربعة محاور، تعتبرها اللجنة التي أعدتها وفق نص الخطة التي حصلت "التجديد" على نسخة منها، "حقولا جامعة للأولويات التي تتبناها السياسات الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، وتتمثل المحاور الأربعة في "الحكامة والديمقراطية"، و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، ثم "حماية حقوق الإنسان الفئوية والنهوض بها"، وأخيرا "الإطار القانوني والمؤسساتي".
وتنص الخطة على 212 إجراء و76 توصية تهم المحاور الأربع، وأوصت اللجنة التي أعدت الخطة بالمصادقة عليها بالمجلس الحكومي ونشرها بالجريدة الرسمية، كما أوصت بإحداث آلية تتبع وتقييم سير إنجاز الخطة، وتقديم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تقريرا سنويا عن سير أعمال تفعيل الخطة، كما أوصت اللجنة بالعمل على إيداع نص الخطة بالأمم المتحدة وفق الإجراءات المعمول بها.
وتتخلل المحاور الأربع للخطة عدة قضايا، تقول الوثيقة إنها "تقع في صلب السياسات العمومية المتعلقة بحقوق الإنسان في أبعادها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، منها "إعمال مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص"، و"مقاربة النوع الاجتماعي"، و"النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين"، وكذا "تقوية القدرات الأدائية والبشرية للفاعلين في تنفيذ الخطة".
وينقسم نص الخطة إلى أربعة أقسام، كل واحد منها لأحد المحاور الاستراتيجية الأربعة المعتمدة، مع التوصيات الخاصة بكل محور، وتتضمن الخطة الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة 2017. وتقول الخطة أن مرجعيتها كونية بمكوناتها المعيارية الأساسية والقيم الإسلامية السمحاء، والمضامين الحقوقية لدستور 2011، كما تسترشد الخطة بمرجعية وطنية تعتمد على ما راكمه المغرب من قيم إنسانية نبيلة.
وتؤكد الوثيقة التي ستتدارسها الحكومة اليوم، على أن مسار إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، "مرحلة بناء أساسية في تفعيل المقاربة التشاركية على مستوى إنجاز المشاريع المهيكلة للعمل المؤسساتي بالمغرب"، يضيف المصدر، "حيث مكنت تجربة هذا الورش الجماعي من إفراز مشروع خطة لامس مدى الحاجة إلى إصلاحات عميقة، لا على المستوى المؤسساتي فحسب، بل كذلك على المستوى المعياري".
تستند الخطة إلى مجموعة من المبادئ والشروط القبلية التي تشكل روحها وتنتظم حولها مجموع أهدافها ومحاورها الاستراتيجية وأولوياتها، وهي "احترام وضمان حقوق الإنسان"، و"سيادة القانون"، و"المساواة وعدم التمييز"، و"تكافؤ الفرص"، و"مقاربة النوع"، و"نشر ثقافة حقوق الإنسان وإشاعة قيمها".
أما الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الخطة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان لتحقيقها، فهي "المصادقة أو الانضمام إلى المعاهدات الدولية ورفع التحفظات بشأن المعاهدات المصادق عليها"، و"تفعيل التشريعات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وملاءمتها مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، ثم "إشاعة معايير وآليات حقوق الإنسان في مختلف مناحي الحياة العامة، وبالخصوص داخل الأجهزة المكلفة بتطبيق القانون"، بالإضافة إلى "ربط مبادئ حقوق الإنسان بالديمقراطية"، و"تعزيز قواعد وآليات الحكامة الجيدة وكل ما تقتضيه من ترسيخ لمبادئ المسؤولية والمحاسبة والشفافية".
ويرى معدو الخطة، أن الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، "قطعت أشواطا مهمة، بحيث دخلت مرحلة حاسمة تتطلب عملا وجهدا دؤوبا على عدة أصعدة"، منها "تسريع وتيرة المصادقة على ما تبقى من اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، و"مواصلة التعاون مع الهيئات المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، ثم "تعزيز التفاعل مع الهيئات الخاصة بالمعاهدات، واحترام دورية تقديم التقارير الوطنية، وتفعيل توصيات اللجن".