أثارت قرارات وزارة الداخلية الخاصة بإصدار مجموعة من المأذونيات الجديدة غضب مهنيي النقل في قطاع سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ببني ملال. وذكر بوعزى بونو الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة ببني ملال ل "التجديد"، أن المهنيين فوجئوا بقرارات وزارة الداخلية بمنح مأذونيات - لمن اعتبرهم المتحدث في بلاغ للمكتب الاقليمي- "أشخاص محظوظين" بينما مهنيو القطاع الذين أفنوا شبابهم مقصيون من هذا الامتياز" . ونبه المسؤول النقابي، إلى ضرورة الثبات على ورش محاربة اقتصاد الريع الذي تنهجه الحكومة الحالية. وندد المسؤول النقابي بغياب ما وصفه بالاستراتيجية الواضحة في قطاع النقل وكذا توزيع المأذونيات الجديدة على غير المهنيين وحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة لاتخاذها هذا الإجراء التعسفي في حق المهنيين، كما أكد عزم المهنيين التصدى بكل قوة وفق ما يخوله لهم القانون في حال ما إذا شرعت هاته المأذونيات الجديدة في الاشتغال . وفي موضوع ذي صلة، توجس مهنيو النقل من الاستمارة التي عممتها وزارة الداخلية لإحصاء المهنيين في قطاع سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني في كل ربوع الأقاليم والعمالات. وذكر المصدر النقابي المذكور، أن مكتبه اتصل بالقسم الاقتصادي لولاية جهة تادلا أزيلال وكذا مصلحة النقل بنفس الولاية حول جدوى هذا الإحصاء لكنه لم يتلق أي رد بهذا الخصوص. ودعا المسؤول النقابي الجهات المعنية إلى السهر على أن تمر كل العمليات المتعلقة بقطاع النقل في شفافية تامة ونزاهة حقيقية، والعمل على قطع الطريق عن كل شخص لاتتوفر فيه الشروط الضرورية لتعبئة هذه الاستمارة.