علمت «التجديد» أن وزير السياحة لحسن حداد استقبل رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار الأسبوع الماضي، وذلك لبحث سبل احتواء التأثيرات التي سيخلفها القرار السعودي على الوكالات المغربية، من خلال تخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان. وكذا اقتصار المدة المسموح بها للتأشيرة إلى 15 يوما فقط، منذ وصول المعتمر إلى الأراضي السعودية وحتى مغادرته لها بعد أداء العمرة خلال شهري شعبان ورمضان. وإلى ذلك، أكد مصدر مطلع ل «التجديد» بأن الوزارة تسلمت في غضون الأسبوع الماضي من كافة مديري الوكالات حجم التزاماتهم في إطار الإعداد لعملية العمرة، لتحديد حجم الخسائر المتوقعة. فيما سيعلن اجتماع يرتقب أن يكون جمع الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار مع مدراء الوكالات يوم الخميس 20 يونيو 2013، عن القرارات التي سيتم اتخاذها إزاء هذا الوضع. وكان المتضررون قد ناشدوا الدولة المغربية بالتدخل، لضمان الحقوق المالية للوكالات وشركات السياحة، خاصة وأن قرار السلطات السعودية سيؤدي إلى إلغاء تعاقدات كانت الشركات قد أبرمتها مع أطراف عديدة منذ بداية العام، ومنها فنادق ووحدات سكنية، وهو ما سيكبدهم خسارة قد تفوق 90 مليار سنتيم. يذكر، أن السلطات السعودية قررت تخفيض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان المقبل ب 75 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى تقليص نصيب المغرب من عدد المعتمرين ليصل إلى 10 آلاف، عوض 40 أو 50 ألف معتمر. وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة فى السعودية، أكدت -حسب مصادر إعلامية-أن خسائر قطاعات الفنادق وشركات العمرة والطيران تقدر بنحو 5 مليارات ريال، بسبب خفض وزارة الحج أعداد المعتمرين فى موسم العمرة خلال رمضان المقبل إلى 15 يوميا.