من يملك حق التقرير في شأن الحرف الأمازيغي؟

أصدر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية توصية بتبني "تيفيناغ" في كتابة الأمازيغية. هذه التوصية في حالة إذا ما تم تبنيها والعمل بها، ستشكل خطوة سلبية على مستوى إعادة الاعتبار للثقافة الأمازيغية. وإذا كان كل مهتم موضوعي بالثقافة الأمازيغية ومناضل من أجل إنصافها لا يمكن أن يكون ضد إعادة الاعتبار لهذا الحرف باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمازيغية، فإن هناك عدة اعتبارات حضارية واجتماعية وبيداغوجية تؤكد أن هذا الاختيار لا يخدم في المدى المنظور مصلحة الأمازيغية في المغرب ومنها:
-أن هذا الاختيار سيكرس تهميش اللغة الأمازيغية، وسيفرض مجهودا بيداغوجيا وتعليميا مضاعفا بالنسبة للتلاميذ المقبلين على التمدرس الذي سيكون عليهم في حالة تبني الكتابة بهذا الحرف، تعلم ثلاثة حروف في نفس الوقت، أي الحرف العربي، والحرف اللاتيني، والحرف الأمازيغي. وهو ما سيكون على حساب تعلم الأمازيغية، ناهيك عن الصعوبات التي سيجدها المتعلمون الكبار الذين يكتبون الآن ويقرؤون بالحرفين العربي واللاتيني.
-أن هذا الخيار سيكرس قطيعة مع الجزء الأكبر من التراث الأمازيغي -أي التراث الأمازيغي المكتوب باللغة العربية- وهو ما يتعارض مع ادعاءات بعض المنتسبين للحركة الأمازيغية من حرصهم على إعادة الاعتبار لذلك التراث.
-أن الاختيار المذكور إنما هو اختيار تحكمت فيه اعتبارات ظرفية، ومنها اشتداد النقاش بين أطروحتينن: الأطروحة التي تريد علمنة الأمازيغية لغة وثقافة، وإلحاقها بالمنظومة الحضارية الغربية التي تنظر إلى اعتماد تيفيناغ كخطوة تكتيكية مرحلية من أجل تغطية الحرف العربي قبل معاودة الهجوم بأطروحة الحرف اللاتيني، والأطروحة التي تنظر إلى الأمازيغ أنهم كما كانوا وسيظلون عبر التاريخ من أهم المكونات والفاعلين في بناء الحضارة الإسلامية، وأن الأمازيغية هي من اللغات الإسلامية، وأن الحرف العربي هو القنطرة التي تضمن استمرار هذا الانتماء والتواصل، وبالتالي فهو اختيار تحكمت فيه التوازنات الظرفية الحالية دون استحضار المصلحة الحقيقية للأمازيغية ثقافة ولغة، والسبيل الأسلم والأسهل إلى تدريسها ونشرها وضمان تواصل أحسن بواسطتها ومن خلالها. إضافة إلى هذا فإنه يبدو مجرد خطوة تكتيكية كما قلنا نحو تصفية الخيار الأصلي للأمازيغ عبر تاريخ المغرب الطويل أي التعبير عن ثقافتهم من خلال اللغة العربية.
والسؤال الأكبر الذي يطرح نفسه وهو مدى أهلية المعهد بمكوناته المعروفة في النيابة عن المغاربة جميعا والأمازيغ خصوصا في اختيار الحرف المناسب.
إن أغلب مكونات المعهد إما مناصرة للأطروحة العلمانية التغريبية المناصرة لاعتماد الحرف اللاتيني، أو المناصرة لتيفناغ، وهي بذلك غير مؤهلة في نظرنا للحسم في هذه المسألة التي نحتاج فيها أولا إلى مقاربة علمية متأنية، ثم أن نستفتي فيها المغاربة جميعا باعتبارهم المعنيين بدراسة الأمازيغية وكتابتها