وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    جريمة قتل أخرى بمدينة طنجة والضحية "حارس ليلي للسيارات"    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية        المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس بنموسى يرصد اختلالات الأقاليم الجنوبية ويضع خارطة طريق لتنميتها
نشر في التجديد يوم 13 - 01 - 2013

حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أكتوبر من سنة 2013 للإنتهاء من إعداد تقرير حول نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية، وهو عبارة عن خارطة طريق لتنمية هذه الأقاليم.
وحسب الورقة التأطيرية التي أعدها المجلس، فإنه يتضح من عمليات التفكير الأولى التي قامت بها اللجنة المتخصصة أنه بإمكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يوصي بإدخال الإصلاحات متدرجة ولكن عميقة، على التصورات والمناهج المعتمدة في تنمية الأقاليم الجنوبية. ويأتي هذا المخطط بعدما رصد المجلس جملة من الاختلالات بهذه الأقاليم سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي. وأكدت الورقة التأطيرية أن التقييم المستقبلي لمدى نجاح النموذج التنموي المرسوم يفترض أن يتم، منذ مرحلة التصور، تحديد مؤشرات التتبع . وفي هذا الصدد سيتم إيلاء عناية خاصة لعملية تعريف تلك المؤشرات الكبرى، في ارتباط مع أهداف النموذج التنموي وغاياته في مجال نوع النمو المنشود، ومناصب الشغل المحدثة والحماية الاجتماعية، وكذا الخيارات التي يتم تبنيها لصالح مبادئ الاستدامة (إمكانات الاستدامة البيئية، والمقبولية الاجتماعية، والحد من الفوارق وتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وضرورة وضع قواعد تضمن مقاومة الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها النموذج، والتدبير المستدام للموارد البشرية).
واعتبر المجلس أنه رغم تزويد الأقاليم الجنوبية بتجهيزات وبنيات تحتية متقدمة مقارنة مع أقاليم الشمال، ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك إلى الخدمات الأساسية وكذا المؤشرات الاجتماعية تقع في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، ومشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء، و صعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج، تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة.
واعتبر المجلس أن البطالة تظل في قلب إشكالية تنمية المناطق الجنوبية، وتبقى أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي.ووفق المجلس فإن الدولة تبقى هي المستثمر الأول والمشغل الأول في الأقاليم الجنوبية.أما الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية فتبقى غير كافية، ولا تترجم حجم الجهود التي يتم بذلها من قبل السلطات العمومية من أجل تشجيعها وتنميتها. وفي الآن ذاته، ورغم اللجوء إلى اعتماد آليات مختلفة للمساعدة على المستوى الاجتماعي، فإن النتائج لا ترقى إلى ما هو منتظر سواء على مستوى التنمية. وأكد المصدر ذاته أنه على الرغم من أن جهات الجنوب شهدت ، على المستوى الاقتصادي، مجهودات عمومية ضخمة ومهيكِلة ترمي إلى تنمية المنطقة، فإن لا مناص من ملاحظة غياب إقلاع اقتصادي حقيقي.
خارطة طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خارطة طريق لتنمية الأقليم الجنوبية ويتعلق الأمر بالمزاوجة بين تجذير هذه ا لأقاليم في المرجعية الوطنية وبين احترام هوية الجهة، بالإضافة إلى إتاحة بروز اقتصاد محلي قابل للحياة ومتمتع بالجاذبية، وذلك عبر اعتماد حكامة تحرص على الاحترام التام للحقوق الأساسية للسكان وتضمن حرياتهم الفردية والجماعية وتعمل في خدمة مصالحهم المشروعة.
واعتبر المجلس أنه بالإضافة إلى الاعتماد على المبادئ الأساسية المحددة في الدستور، فإن المجلس سيعمل على إشراك الساكنة المحلية في تأطير النموذج التنموي، وتجسيد الأهداف المسطورة في الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي
1.الاعتماد على المبادئ الأساسية
المحددة في الدستور
تمثل المبادئ ا لأساسية المنصوص عليها في دستور 1 يوليو 2011إطارا معياريا يعتبر تفعيله الجيد في حد ذاته رافعة مهيكلة من أجل إعادة صياغة ناجحة ومستدامة للسياسات التنموية للجهات الجنوبية. وسيبرز تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دلالتها ويبلور توصيات من شأنها أجرأة المبادئ الدستورية
2.تجسيد الأهداف المسطورة في الميثاق الاجتماعي الذي أعده المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي، وتمكين الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من ذلك وضمان الولوج إلى الحقوق والخدمات الأساسية، والنهوض بالرفاه الاجتماعي؛ و تنمية المعارف والتكوين والثقافة؛ و الوقاية من الإقصاء وتشجيع الإدماج ومظاهر التضامن؛ والارتقاء بالحوار الاجتماعي والحوار المدني والشراكات من أجل التقدم؛ و حماية البيئة وتشجيع الاقتصاد الأخضر؛ وتدعيم الحكامة المسؤولة والأمن الاقتصادي، وتشجيع المبادرة الخاصة وترسيخ الديمقراطية الاجتماعية.
3.إشراك الساكنة المحلية في تأطير النموذج التنموي
سيواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاستماع إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واستقاء وجهات نظرهم، كما سيستعرض أعمال الخبرة التي درست اقتصاد الأقاليم الجنوبية و إشكالية تنميتها.
4.مطامح المشروع التنموي ومؤشراته الرئيسة
إن التقييم المستقبلي لمدى نجاح النموذج التنموي المرسوم يفترض أن يتم، منذ مرحلة التصور، تحديد مؤشرات التتبع. وفي هذا الصدد سيتم إيلاء عناية خاصة لعملية تعريف تلك المؤشرات الكبرى، في ارتباط مع أهداف النموذج التنموي وغاياته في مجال نوع النمو المنشود، ومناصب الشغل المحدثة والحماية الاجتماعية، وكذا الخيارات التي يتم تبنيها لصالح مبادئ الاستدامة.
البطالة أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي
اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هذه المنطقة تتوفر على مؤشرات اجتماعية من بين أفضل المؤشرات على المستوى الوطني، كما يشهد بذلك المؤشر الجهوي للتنمية البشرية، المقدر بنحو 0.729 ، مقابل 0.672 على المستوى الوطني، ونسبة محو الأمية التي تبلغ 63 بالمائة مقابل 57 بالمائة على المستوى الوطني، ونسبة الفقر التي تقدر بنحو 6.5 بالمائة، مقابل 10 بالمائة على المستوى الوطني. كما أن نسبة ولوج الساكنة إلى الكهرباء ( 84 بالمائة مقابل 70 بالمائة وطنيا) والماء الصالح للشرب (69 في المائة مقابل 55) والتطهير، تعد كلها من بين الأعلى في البلاد .
غير أن البطالة تظل في قلب إشكالية تنمية المناطق الجنوبية، وتبقى أهم عامل من عوامل التوتر الاجتماعي. فمعدل نسبة البطالة يناهز 17 بالمائة، وهي بطالة يعاني منها بالأساس الشباب الصحراوي ( 29 بالمائة) والنساء من ذوي المستوى التكويني المتوسط أو العالي. وهي وضعية نتيجة آليات المساعدات المباشرة وغير المباشرة المخصصة للمنطقة تمثل ما يقارب 4.6 مليار درهم (الإنعا ش الوطني، والمساعدات الغذائية، والأجور المضاعفة، والإعانات في مجال التغذية والمحروقات، والإعفاءات الضريبية وغيرها)غير أن هذه الآلية، في غياب نظام من شبكات اجتماعية خاصة تغطي مجموع حاجيات المنطقة، بدون أن تستهدف بالضرورة الفئات الأكثر عوزا.
ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك إلى الخدمات الأساسية وكذا المؤشرات الاجتماعية تقع في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية، ومشاكل مزمنة في مجال البطالة وخصوصا بطالة الشباب والنساء، و صعوبات في التماسك الاجتماعي والاندماج، تعبر عنها التوترات الاجتماعية المتكررة.
واعتبر المصدر ذاته، أنه منذ 1975 ، تاريخ استرجاع الأقاليم الجنوبية إلى الوطن الأم، استفادة هذه الجهات من مجهودات كبيرة في مجال الاستثمار، لتمكين هذه الأقاليم بما يلزم من تجهيزات وبنيات تحتية بهدف تحقيق ا لأمن للساكنة المقيمة في هذه المناطق، وتوفيرها شروط الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. وانتظمت هذه الأشغال حول ثلاثة محاور رئيسة، للإسهام في تنمية الأقاليم الجنوبية والنهوض بها من حيث التجهيزات والبنيات التحتية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
غير أن النتائج تبدو متفاوتة والحصيلة مليئة بالمفارقات
غياب إقلاع اقتصادي حقيقي
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن جهات الجنوب شهدت ، على المستوى الاقتصادي، مجهودات عمومية ضخمة ومهيكِلة ترمي إلى تنمية المنطقة، وزادها زخما إحداث وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية. فالاستثمارات العمومية في تلك الجهات هامة جدا، تأتي في المركز الثالث وطنيا في مجال الاستثمار لكل فرد من الساكنة، كما أن المنطقة تعد من بين المناطق الثلاث ا لأولى في المملكة في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيز.
لا مناص من ملاحظة غياب إقلاع اقتصادي حقيقي. فاقتصاد المنطقة قليل التنوع، وهو مرتهن ارتهانا قويا بقطاعين اثنين، أولهما ا لإدارة العمومية، التي تسهم بنسبة 36 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي، و 27 بالمائة من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية؛ والثاني قطاع الصيد البحري، بما نسبته 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي و 35 بالمائة من مناصب الشغل
من جهة أخرى، تستفيد المقاولات من الإعفاء الضريبي عن الضريبة على الشركات IS والضريبة على القيمة المضافة والرسوم المحلية. غير أن هذه التدابير التحفيزية الرامية إلى تشجيع الاستثمار لم تحقق ا لأهداف المرجوة منها.
نسبة السكان لا تتجاوز %3 من ساكنة البلاد
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المجال الترابي لأقاليمنا الجنوبية شاسع، إذ يمتد على مساحة 416 ألف و500 كلم مربع، بما يمثل 59 بالمائة من مجموع التراب الوطني، لكن تعداد السكان به946 ألف ) نسمة( لا يتجاوز نسبة 3 بالمائة من مجموع ساكنة البلاد، مع نسبة تمدن تبلغ 74 بالمائة، ويرتفع إلى 95 بالمائة في الجهات الجنوبية. كما أن الإكراهات المناخية حاضرة بقوة، ذلك المنطقة تعد من بين الصحارى الأشد جفافا في العالم، بموارد طبيعية )من مياه و أراض صالحة للزراعة( محدودة جدا، وساكنة قليلة العدد. ويزيد من حدة هذه الإكراهات ما تعيش على إيقاعه المنطقة من صراع جيوسياسي، مما يجعل تأثيرها السلبي قويا في النموذج التنموي الممكن إطلاقه في المنطقة.
وبخصوص المنهجية المتبعة في الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن أهم المراحل التي المتوقعة هي إعداد الورقة التأطيرية والمصادقة عليها، وإحصاء وتحليل الدراسات المتوفرة، وتشخيص وتحليل التحولات الكبرى واقتراح سيناريوهات تنموية وتحليل المخاطر، بالإضافة إلى المحاور الكبرى للبرنامج التنموي حيث يتعين تفصيل المنظور والنموذج التنموي حسب محاور كبرى تحدد طريقة انتقاء مشاريع كبرى، وأخيرا تنزيل النموذج التنموي والحكامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.