وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، أول أمس الأربعاء، بمقر هذه المؤسسة بالعاصمة التونسية، اتفاقا تحصل المملكة بموجبه على قرض بقيمة 121 مليون أورو لمدة 20 سنة، مع فترة سماح تصل إلى خمس سنوات. وقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة بتونس نجيب الزروالي وارثي، وعن البنك الإفريقي للتنمية نائب الرئيس بالنيابة بالبنك الإفريقي للتنمية ندومبي لوب. وسيخصص هذا القرض، حسب ما تم الكشف عنه خلال حفل التوقيع، لتمويل برنامج المساندة للحكامة الاقتصادية والمالية برسم مرحلته الأولى. ويأتي القرض في إطار تمويل مشترك ساهم فيه البنك العالمي بقرض قيمته 100 مليون أورو والاتحاد الأوروبي بهبة قيمتها 75 مليون أورو. ويهم البرنامج، الذي سيموله القرض، مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، يمتد تنفيذها من 2012 و2015 وتهدف إلى تحسين الحكامة العمومية، حيث يتم خلال المرحلة الأولى من البرنامج تحديث الهياكل الخاصة بإعداد وتنفيذ الميزانية في إطار القانون التنظيمي الجديد الخاصة بقانون المالية، بالإضافة إلى إحداث آليات المتابعة والتقييم بالنسبة لفعالية أجهزة تنفيذ النفقات العمومية. وحسب البيانات الصادرة عن البنك الإفريقي، فإنه بهذا القرض يكون المغرب حصل من البنك خلال سنة 2012 على 890 مليون أورو، مما يرفع من الحجم الإجمالي للتمويلات التي قدمتها هذه المؤسسة المالية منذ إنشائها لفائدة المغرب، إلى نحو8,7 مليار أورو.