خصائص المشروع المجتمعي لحركة التوحيد والإصلاح

تسعى الحركة إلى المساهمة في إعادة الاعتبار للإسلام في مجالات الحياة كلها، انطلاقا من مرجعية إسلامية واضحة، ومنظومة عقدية وقيمية حاكمة في حياة الفرد والجماعة والمجتمع والدولة. وذلك انطلاقا من رؤيتها ورسالتها، أي «عمل إسلامي تجديدي لإقامة الدين وإصلاح المجتمع». مهمتها «الإسهام في إقامة الدين وتجديد فهمه والعمل به، على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والأمة، وبناء نهضة إسلامية رائدة وحضارة إسلامية راشدة، من خلال حركة دعوية تربوية وإصلاحية معتدلة...» وتعتمد في ذلك: «إعداد الإنسان وتأهيله ليكون صالحا مصلحا في محيطه وبيئته...» وتلتزم «التدافع السلمي والمشاركة الإيجابية، والتعاون على الخير مع غيرها من الأفراد والهيئات»
وإن من شأن:
- الإسهام في الدين وإقامته لإصلاح المجتمع وفق الكتاب والسنة.
- الإسهام في بناء نهضة إسلامية وحضارة إنسانية.
- إعداد الإنسان الصالح المصلح بالتربية والدعوة والتكوين.
- التدافع السلمي.
- المشاركة الإيجابية.
- التعاون على الخير مع الغير.
أن تشكل عناصر أساسية ومبادئ فعالة في بناء تخصصات تنخرط في المجتمع المدني.
ووعيا من حركة التوحيد والإصلاح بأهمية العمل المدني لجأت إلى تبني منهج الرسالية المنفتح على المجتمع، مما يلزمها بتنويع مداخل الإصلاح، والتركيز على البناء المجتمعي، وإعطائه الأولوية مجالات وأهدافا. وهذا يفرض تقييما خاصا للمشروع الإسلامي ومدى تطوره وتجذره. فرئيس الحركة المهندس محمد الحمداوي يقول في كتاب الرسالية في العمل الإسلامي: «إن قياس تطور درجات تطور المشروع الإسلامي لا ينبغي أن يقف عند حدود تقييم حصيلة العمل السياسي المتغيرة بطبيعته، بل ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار درجات حضورها في العمل المجتمعي العام»، و يضيف أن الضمانة الحقيقية لتحصين هذا المشروع الإصلاحي الإسلامي تقوم على إسناده بعمق مجتمعي، وبفعالية مدنية (فعالية المجتمع المدني)، و البناء السوي للشخصية الرسالية. وهذا العمق يزداد اتساعا وتجذرا باتساع المجال الحيوي أو دوائر الفعل أو التأثير للمشروع، وهذا ما تعبر عنه العلاقة العكسية في معادلة التزايد المطرد للتدين في المجتمع، والتراجع المستمر لتيار «اللاتدين».
ورغم أن المجال الحيوي للمشروع الإسلامي يجمع بين مكونات ثلاثة: المكون الدعوي والمكون المدني والمكون السياسي، فإن اهتمامنا هنا سينصب على مكون» المجتمع المدني». لكن هذا لا يمنع من توضيح أن المكون الدعوي تلحق به وظيفتا التربية والتكوين كوظائف أساسية للتنظيم. أما المكون السياسي فهو يعبر عن اندماج الحركة في محيطها السياسي وتطبيق مبدأ المشاركة في هذا المجال، والذي أبعد في نفس الوقت الاعتقاد الذي كان سائدا عنها أن الحركة الإسلامية ليست مقابلا للدولة، ولا تسعى إلى التغيير الجذري للأنظمة القائمة، وإنما تسعى إلى ترسيخ قيم وأخلاق إسلامية في العمل العام وتدفع بالأعضاء وغيرهم إلى القيام بواجبهم في إقامة الدين وبناء المشروع الحضاري.
وأما بالنسبة للعمل المدني أو المجتمع المدني فهو من مكونات وأبعاد المشروع المجتمعي للحركة، إذ تعتبر هذا العمل المدني والجمعوي من المجالات الحيوية لها، ورافعة مهمة للعمل الدعوي. وقد اهتمت الحركة بهذا المجال في مراحل مختلفة وفي كل مرة تعيد بناءه أو تسعى لذلك انطلاقا من الرؤية الحاكمة فمبدأ الرسالية أصبح يفرض على أعضاء الحركة والمتعاطفين معها أو المتعاونين أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه المجتمع والدولة. والإسهام الإيجابي في التأطير والتنشئة المجتمعية لبناء المشروع الحضاري واستكماله.
بعض المراجع: الرسالية في العمل الإسلامي، لمحمد الحمداوي