مخاطر تكفل الأجانب بالأطفال المغاربة المتخلى عنهم

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، يوم الاثنين 5 نونبر 2012، أن إسناد كفالة الأطفال المهملين للأجنبي المقيم خارج أرض الوطن يثير عدة صعوبات، خاصة تلك المرتبطة بتتبع وضعية مكفوله ومعرفة مدى وفائه بالتزاماته. والتي قد يترتب عنها إلغاء الكفالة في حالة إخلاله بها وهو الأمر الذي يصبح معه تنفيذ الإلغاء متعذرا.
وأوضح الرميد، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «كفالة الأطفال المهملين»، أن الواقع الذي رصدته الوزارة من خلال تتبع تطبيق القانون رقم15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أظهر أن هناك بعض الممارسات التي أضحت تحد من الأهداف السامية التي سن من أجلها هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بطلبات الكفالة المقدمة من قبل أشخاص أجانب.
وأبرز الوزير أنه لوحظ بهذا الخصوص أن التأكد من توفر الكافل على الشروط الواردة في المادة 9 من القانون المذكور ، خاصة ما يتعلق منها بالصلاحية الأخلاقية والاجتماعية لطالب الكفالة، والقدرة على تنشئة المكفول تنشئة إسلامية، لا يطرح إشكالا كبيرا حينما يتعلق الأمر بالراغب في الكفالة المقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني.
غير أن الأمر، يضيف الرميد، يختلف حينما يكون طالب الكفالة من جنسية أجنبية وغير مقيم بالمغرب، إذ يصبح من الصعب التأكد من مدى توفر المعلومات والمعطيات عن طالب الكفالة، والتي تشكل أساس إصدار قاضي شؤون القاصرين قرار إسناد الكفالة أو رفضه.
واعتبارا لكون غاية المشرع بالأساس عند سنه لمقتضيات قانون الكفالة هي حماية المصلحة الفضلى للطفل المغربي، فإن الحفاظ على المصلحة المذكورة من منظور هذه الوزارة في ظل ما تم بيانه أعلاه، وفي إطار روح وفلسفة نظام كفالة الأطفال المهملين، يقتضي ألا تسند الكفالة إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني.
وإلى ذلك، ذكر الرميد أن المنشور الصادر بتاريخ 19 شتنبر الماضي الذي وجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، باعتبارهم الجهة المخاطبة بمقتضياته، تم من خلاله حثهم على التأكد بواسطة البحث عن كون الراغب في الكفالة الأجنبي يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني، وتقديم ملتمسات إلى السادة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب.
وأكد على أن المصطلحات التي تضمنها هذا المنشور جاءت واضحة وصريحة في اعتبار مقتضياته لا تطبق إلا على الأجانب دون غيرهم، والذين عرفهم القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، مما يجعل أفراد الجالية المقيمين بالخارج غير معنيين بمقتضيات هذا المنشور بأي حال من الأحوال.
عبد المالك زعزاع محامي بهيئة الدار البيضاء، اعتبر أن النص القانوني غير كاف لسد كل الاختلالات المرتبطة بموضوع كفالة الأطفال المهملين والمتخلى عنهم، وأن القصور التشريعي يغذي تنامي هذه الاختلالات. مؤكدا على أنه بالرغم من أن النص القانوني جاء بآليات لحماية هؤلاء الأطفال، إلا أن الممارسة العملية كشفت عن مجموعة من الثغرات في هذا النص.
وارتباطا بالموضوع، دعا زعزاع من جهة إلى تبسيط المسطرة المتبعة في منح الكفالة، ومن جهة أخرى حذر مما حذر منه المنشور وهو يوجه النيابة العامة إلى التأكد من كون الراغب في الكفالة يقيم بصفة اعتيادية بالمغرب، مستندا في ذلك على ملاحظته من خلال الاطلاع على مجموعة من الأحكام القضائية في هذا الشأن، في مدينة أكادير ومدينة مراكش كمثال، إن كانت المحكمة قد تأكدت من توفر بعض الأجانب الذين طلبوا كفالة أطفال مغاربة، من الصفة الاساسية ألا وهي الديانة الاسلامية أم لا. مستخلصا بأن مجموعة من الأحكام لا تبحث عن ذلك وإنما تبحث ف?ط عن وضعية الكافل المادية والاقتصادية، في حين أن النص التشريعي واضح بحيث ينص على وجوب أن يكون الكافلين مسلمين. وفي سياق متصل، حذر زعزاع من الاتجار في هؤلاء الأطفال بطرق ملتوية وغير قانونية، وأضاف بأن هؤلاء الطفال يمكن أن يتعرضوا لتغيير ديانتهم نتيجة عدم مراقبة السلطات المغربية لهم داخل الأسر الأجنبية التي تكفلت بهم، وهنا تكمن الخطورة إذا لم يقال بأنه يتم استغلالهم في أشياء أخرى مثل الدعارة والممارسة الجنيسية غير الشرعية وكذلك الاستعمال في بعض الجرائم المنظمة..مشددا على أنه آن الأوان لمراجعة النص مراجعة شام?ة تحت مراقبة الدولة لرعاياها الأطفال خارج المغرب.
من جهته اعتبر الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي المحلي بوجدة، أن موضوع كفالة الأطفال المهملين والمتخلى عنهم له حساسية كبرى لأنه يتعلق بالانسان، وإزاء ذلك لا يمكن أن يكون التساهل في المحافظة على قيمة الانسان وكرامته وهويته هذه مسألة حاسمة. وإلى ذلك قال «عندما نتحدث عن المتكفل الأجنبي بالمعنى السياسي، أي بمعنى أنه غير مغربي ولكنه يوافق الطفل المتكفل به في العقيدة، فالأمر فيه يسر وسهولة، فالكفالة ليست هي الاحتضان المادي بالتأكيد، هي أساسا تربية، هي تفويت وتوجيه إلى تمرير كل القيم التي تعيشها هذه الأمة?نحن مثلا حتى في باب الحضانة إذا كنا نرد الحضانة ونمنع المرأة منها إذا لم تكن على خلق غير سوي، فهذا الأمر من باب أولى أن يشترط في طالب الكفالة الأجنبي، أن يكون موافقا للدخول في دين المتكفل به على الأقل». وأضاف العلامة بنحمزة «حينما يتحول الطفل المسلم المتكفل به دينيا يكون المسلمون هم الذين تبرعوا به على غير المسلمين، هذه مسألة نعرف خطورتها خصوصا إذا لم يكن الشخص موضع ثقة، حيث يمكن أن يتحول إلى توظيفه في الدعارة أو في الجريمة..، فالأمر بقدر ما نتمسك ونتشدد في معنى المحافظة على إنسانية الانسان وكرامته، بقد? ما نؤكد أنه إذا ارتبط بسياق ثقافي آخر يصعب عليه أن ينجو، لذلك فالمطلوب هو أن يكون اطمئنان على أن الطفل المكفول سوف يتكفل به إنسان يوافقه دينه». وأكد بنحمزة من جهة أخرى، على أن القانون يجب أن يحتاط للناس، والقانون المغربي بحسبه كان عنده دائما هذه الاحتياطات، وكان فيه هذا الوعي، ولم يكن متساهلا في هذه المسألة، لذلك فالتساهل فيها الآن ليس له أي معنى».
من جهتها أشارت آمنة ماء العينين رئيسة جمعية إنصاف للمرأة والطفل والأسرة بتيزنيت، عن دور المجتمع المدني في حماية الطفل المهمل أو المتخلى عنه وتوفير المعنى القانوني والأخلاقي للكفالة لأنها حماية ورعاية وتربية واهتمام، لأن القانون المغربي أعطى الجمعيات المهتمة الحق في ممارسة الكفالة. وتضيف الفاعلة الجمعوي قائلة «إذا كان دورنا هو معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي ظاهرة التخلي عن الاطفال، فالمطلوب الآن هو تشجيع الأسر المغربية التي تتوفر فيها الشروط القانونية لكي تكفل الأطفال، وفي ثقافتنا ما يشجع الكفالة حتى ?ا يبقى أطفالنا عرضة للتكفل من قبل أسر غير مسلمة، من دون التحقق من شرط الديانة والإقامة، وفي غياب لمراقبة ما يتهددهم من مخاطر ينبغي التنبه لها».
هذا، وتشير إحصائيات كفالة الأطفال غير المهملين من 2009 إلى 2011، إلى أن 2448 كافلا (2421 مغربيا و77 أجنبيا ضمنهم 4 غير معتنقين للإسلام)، تكفلوا ب 1934 مكفولا منهم 844 ذكورا و1090 إناثا، وأظهرت المعطيات أن 938 مكفولا هم أطفال في عمر أقل من 4 سنوات، بينما 221 مكفولا تتراوح أعمارهم من 5 إلى 8 سنوات، و 675 مكفولا من 9 إلى 18 سنة.
أما بالنسبة للأطفال المهملين، فقد أظهرت إحصائيات 3 سنوات (من 2009 إلى 2011) أن 6408 كافلا( 5780 مغربيا 628 أجنبيا من بينهم 8 غير معتنقين للإسلام)، تكفلوا ب 4020 طفلا، منهم 2080 ذكور و 2040 إناثا، وأضافت المعطيات إلى أن 3582 من الأطفال المهملين المتكفل بهم في سن أقل من 4سنوات، بينما 244 طفلا أعمارهم من 5 إلى 9 سنوات، فيما 194 مكفولا أعمارهم من 9 إلى 18 سنة.