أن يتحول حجاب فتيات مسلمات في فرنسا العلمانية مشكلة تستلزم تدخل مجلس الدولة، أمر قد يفهم رغم أنه مستنكر مادامت العلمانية في جوهرها لا تتدخل في الشؤون الفردية وتقر بالحرية الدينية، بل تذهب أبعد من ذلك فتعترف بحرية الشذوذ الجنسي. وأن تشن تركيا الكمالية العلمانية حربا لا هوادة فيها على الحجاب، وتمنع الطالبات من ارتداء الحجاب في الجامعات ومرافق الدولة، وأن تفعل تونس التي ضربت رقما قياسيا في القمع والنفي والتشريد لخيرة نخبتها الفكرية والسياسية، فهذا كله يبدو منسجما مع التطبيق الأعوج لمفهوم العلمانية أو مع الطبيعة الديكتاتورية للأنظمة البوليسية التي تضيق بالحريات، لكن يبدو أنه حتى في الدول التي ينص دستورها على أنها دولة إسلامية مثل المغرب، أو بعض الدول التي للقضاء فيها كلمة مسموعة تعلو أحيانا على سلطة الحكومة كما هو الشأن في مصر، أو التي فيها نوع من التسامح مع الصحوة الإسلامية وانتشار واسع لها؛ ومنها إعفاء اللحية وارتداء الحجاب الشرعي، فإن هذا مقلق جدا ومؤشر سلبي على وضع الحريات الفردية والجماعية. في بريطانيا أصبح من الممكن أن ترى شرطية بريطانية مسلمة وهي ترتدي الحجاب، دون أن يتعارض ذلك مع الزي الرسمي للشرطة البريطانية، وقد عللت الحكومة البريطانية السماح للمسلمات بذلك بكونه يدخل في إطار المعتقدات الدينية الخاصة بالمسلمين، وهو الأمر الذي يصدق على الإثنيات والمذاهب الدينية الأخرى، كما هو الشأن بالنسبة للهندوس أو السيخ. وفي الولاياتالمتحدة تمكنت كثير من المسلمات العاملات في الجيش الأمريكي من الحصول على هذا الحق، إذ سمح ضابط مسؤول عن إحدى السفن البرمائية الهجومية في البحرية لإحدى البحارات المسلمات على متن سفينة بارتداء "الحجاب" وذلك بعد أن تأكد لدى إمام مسجد من أن ارتداء الحجاب يدخل في مقتضيات الالتزام الديني للمرأة المسلمة فسمح لها بذلك بعد أن تأكد أنه لا يعيق عملها. بالإضافة إلى هذا ونحن في المغرب الدولة الإسلامية التي يوجد على رأسها أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والذين نعتز بكوننا قد حققنا خطوات كبيرة في مجال إقرار حقوق الإنسان وضمان الحريات والحقوق الجماعية والفردية، يؤسفنا أن نسمع من حين لآخر مضايقات لنساء أو فتيات بسبب ارتدائهن للحجاب أو منعا لهن من تقلد بعض الوظائف أو المناصب بسبب ذلك، يؤسفنا أن نسمع عن دوريات صادرة عن بعض المسؤولين في القوات المساعدة تعتبر لبس الحجاب أو إعفاء اللجنة متعارضا مع الروح العسكرية، ومقتضيات نظامها العام، وإنها ستكون موضوعا لعقاب صارم والواقع أن الأمر عكس ذلك. فالالتزام بحكم شرعي لا يمكن أن يكون متعارضا مع قواعد الانضباط العسكري، وأنه من الممكن إيجاد صيغ تجعله متلائما معه كما هو الشأن بالنسبة لإعفاء اللحية حيث كان وما يزال يخضع لاستئذان خاص، وهذا ممكن أيضا بالنسبة للحجاب. ثم إن أمير المؤمنين والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية أكد في أكثر من مناسبة، وخاصة في أول حديث صحفي له إلى التايمز الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون ضد ارتداء الحجاب أو إعفاء اللحية. ارتداء الحجاب هو امتثال لأمر رلهي شرعي وإعفاء اللحية هو سنة نبوية سار عليها المغرب منذ عدة قرون، وإذا كان البعض لا يعلم هذا أو يجادل فيه أو يعتبره أمرا جزئيا في إطار البناء العام لشريعة الإسلام ونظامه، فلا أقل من أن يتم التعامل معه باعتباره داخلا في إطار الحقوق والحريات الفردية، وأن يعتبر "التسامح" معه مظهرا من مظاهر الممارسة الديمقراطية اقتداء ببعض الدول الأوروبية. محمد يتيم