أعطت ولاية جهة تادلا /أزيلال نهاية الأسبوع الأخير انطلاقة عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط ببني ملال والتي تشكل خطرا محدقا على القاطنين بالمدينة العتيقة. وأفاد بلاغ للولاية تتوفر التجديد على نسخة منه أن عملية الهدم ستشمل حوالي 226 منزلا مهدده بالانهيار حسب مكتب الدراسات المختص المنتدب من طرف شركة العمران. ولقد أطلقت عملية الهدم عملية بالزنقة 5 بشارع تامكنونت قطاع 17 وتخص 15 منزلا مهددا بالسقوط تحت إشراف لجنة مختصة تتكون من السلطات المحلية وقسم التعمير بالولاية وبلدية بني ملال والوقاية المدنية والوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة وشركة العمران والأمن الوطني. وتوجست مجموعة من سكان المدينة القديمة مما يجري مطالبين بنشر قائمة المستفيدين تفاديا لأي تشكيك ولكي يتمكن الجميع من معرفة من المستفيد من إعادة إسكان قاطني المدينة القديمة؟ وللإشارة فإن مشكل إعادة إسكان قاطني المدينة القديمة يصطدم مع عدة إكراهات حسب العديد من أعضاء المجلس البلدي ببني ملال منها على وجه الخصوص كيفية مراعاة الوضعية الاجتماعية لساكني المدينة القديمة (أغلبهم فقراء %70 من الأسر لها دخل به أقل من 2000 درهم.% 73 من الأسر المكترية تؤدي أقل من 300 درهم. ونسبة العطالة في حدود 15.40%. حسب الدراسة نفسها) والإكراه الثاني هو طول المساطر الإدارية والتعويض المحدود جدا مقابل خطر محدق يهدد أرواح الآلاف من المواطنين القاطنين فوق الكهوف بالمدينة القديمة (8% من البنايات مهدمة أو آيلة للسقوط 72 % من البنايات توجد في حالة هشاشة والبنايات ذات القيمة التاريخية والمعمارية في تدهور مستمر).