دعت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين (الجامعة الوطنية للتعليم)كافة المبرزين إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 18 –19 أكتوبر 2006 وإلى عقد تجمعات محلية من أجل التعبئة والاستعداد لجميع المحطات النضالية المقبلة كما دعت وبالخصوص الأساتذة المبرزين العاملين بالثانوي التأهيلي الاستمرار في معركتهم من أجل انتزاع حقهم في حصة أسبوعية لا تتجاوز 14 ساعة وأكدت رفضها لكل أساليب التهديد والوعيد التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين وأعلنت استعداد جميع الأساتذة المبرزين لخوض كافة الأشكال النضالية حتى تحقيق كل المطالب. إلى ذلك أبرزت الهيئة في بلاغ لها توصل موقع أسيف بنسخة منه أن الوزارة اختارت لغة التهميش والإقصاء في "حق فئتنا بدل الحوار الجاد والمسؤول الذي يؤدي إلى الحل الفعلي للمشاكل التي يتخبط بها نظام التبريز"و"غياب أدنى التزام لدى الوزارة حول ما تم الاتفاق عليه من خلال حوارات سابقة" وكذا"استمرارا لاقتطاعات اللاقانونية إلى حدود الآن والتي مست أجور عدد كبير من أساتذة الرياضيات والفيزياء العاملين بالأقسام التحضيرية رغم الاتفاق مع الوزارة بحل المشكل قبل نهاية شهر غشت2006" ناهيك عن"عدم التسوية المادية للأساتذة المبرزين المتبقين من أفواج 2000و2001 و 2002 و 2003و2004و2005 و عدم صرف التعويض التكميلي لكافة المبرزين" بالإضافة إلى عدم"عدم صرف المستحقات الخاصة بالترقية إلى الدرجة الممتازة لفوجي 2003 – 2004 والتأخر في إجراء ترقية فوج 2005 اسوة بباقي أطر التدريس. إلى ذلك أعلن البلاغ المذكور أن الوزارة تجاهلت"لمطالبنا المشروعة مع انفرادها باتخاذ قرارات تزيد من تأزيم الوضعية وتؤكد زيف الدعاية الإعلامية التي تقوم بها الوزارة للتعريف بمنجزاتها والتي تفضحها الممارسة الحقيقية للمسؤولين "وطالبت السكرتارية المذكورة بضرورة إصدار قانون أساسي خاص بهذه الفئة وكذا إصدار مرسوم يحدد ساعات العمل في 12 ساعة بالأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومراكز التكوين و14 ساعة في الثانوي التأهيلي ثم التسوية الإدارية والمالية لكافة الأساتذة المبرزين مع إحداث هيأة المفتشين المبرزين بالإضافة إلى توحيد التعويض التكميلي عن التبريز واحتسابه في التقاعد دون إغفال المشاركة في الحركة الانتقالية والتعيينات الخاصة بالمبرزين.
