بعد أن اتهم المغرب بالتجسس عليه.. اسم الصحافي الإسباني سيمبريرو يظهر في قائمة المستهدفين المحتملين من طرف الرباط!

لا زالت مفاجآت "بيغاسوس" في إسبانيا مستمرة، فالأمر لم يعد يقتصر على تأكيد تعرض هاتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس للاختراق، بل بتورط الحكومة نفسها في هذه العملية، الأمر الذي أكدته مديرة جهاز المخابرات المركزية، باث إستيبان لوبيث، أمام البرلمان الإسباني، في حين نشرت شبكة الإذاعة والتلفزيون الرسمية قائمة بالأشخاص الذي استُهدفوا بواسطة برنامج التجسس، والتي تضم الصحافي المثير للجدل، إيغناسيو سيمبريرو، الذي سبق أن وجه اتهاماته للمغرب.
ونشرت شبكة RTVE قائمة بالأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن التحقيقات المتعلقة بفضيحة التجسس على الهواتف بواسطة البرنامج الإسرائيلي، والتي تضم رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع، إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة أرانتشا غونزاليس لايا وأكثر من 60 شخصية داعمة لانفصال إقليمي الباسك وكاتلونيا، وأعضاء سابقين في الحكومة وفي البرلمان ونشطاء مدنيين ومحامين وصحافيين، ذاكرة أن من بين المستهدفين "إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في المنطقة المغاربية".
ويعني ذلك أن سيمبريرو تسرع حين أعلن صراحة أن المغرب هو الذي يقف وراء استهداف هاتفه قبل أشهر، ففي يوليوز من سنة 2021 وعند نشر التحقيق الاستقصائي الذي نسقته منظمة "فوربيدن ستوريز" منظمة العفو الدولية حول الدول التي تستخدم برنامج التجسس "بيغاسوس" وقائمة الأشخاص المستهدفين، قال الصحافي الإسباني إن كان على علم بأن هاتفه خاضع للمراقبة من طرف السلطات الرباط، مبرزة أن مضامين حديثه مع مسؤولين إسبان جرى تسريبها من طرف وسائل إعلام مغربية.
ومضى سيمبريرو أبعد منذ لك، حين طالب النائب العام الإسباني بفتح تحقيق في القضية لتحديد هوية الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء هذا الأمر، ونقلت منظمة "مراسلون بلا حدود" اتهامات مباشرة للمغرب على لسانه مبدية دعمها له، وذلك رغم أن حكومة الرباط نفت رسميا هذا الأمر وطالبت الجهات التي تقف وراء التحقيق بتقديم أدلة تؤكد مزاعمهم، قبل أن تقوم برفع دعوى قضائية ضد ناشريه.
لكن ما جرى الكشف عنه مؤخرا في إسبانيا، يعني أن القضية قد تتخذ مسارا آخر، فسيمبريرو أضحى من بين المستهدفين المحتملين من طرف إدارة مدريد نفسها وليس من طرف الرباط، خاصة وأن السلطات الإسبانية اعترفت رسميا باستخدام برنامج التجسس ضد 18 سياسيا من المؤيدين لانفصال الباسك وكاتالونيا، وهو الأمر الذي دافعت عنه مديرة جهاز المخابرات باعتباره يستند إلى تفويض قضائي، في حين لا زالت التحقيقات مستمرة بخصوص الجهات المتورطة في التجسس على باقي الأسماء.