احتل المغرب مرتبة متأخرة في تصنيف 2021 للمؤشر العالمي ل"حرية الإنسان" الذي أصدره مؤخرا بالتشارك كل من معهد Cato الأمريكي ومعهد Fraser الدانماركي، حيث حل المغرب في المرتبة 134 من ضمن 165 دولة في العالم شملها التصنيف. ويعتمد تصنيف هذا المؤشر على دراسة وتقييم الحرية الشخصية والمدنية والاقتصادية للأفراد في كل بلد على حدا، باعتبار حرية الإنسان مفهوم اجتماعي يركز على الاعتراف بكرامة الأفراد في محيط لا يوجد به قيود قسرية، ثم يتم تصنيف البلدان بناء على المدى الذي يتوفر عليه كل فرد من حرية شخصية ومدنية واقتصادية. وبخصوص منطقة المغرب العربي في هذا التصنيف، فإن تونس تبقى هي الأفضل بالرغم من حلولها في المرتبة 116 عالميا، متبوعا بالمغرب الذي حل في المرتبة 134 كما سبق الذكر، ثم موريتانيا التي احتلت المرتبة 143 عالميا، ثم الجزائر التي بدورها احتلت مرتبة متأخرة جدا عالميا حيث حلت في المرتبة 154 متبوعة بليبيا التي تعيش ظروفا استثنائية بسبب الحرب الطويلة، حيث حلت في المرتبة 156 عالميا. وتبقى الأردن هي الأفضل ترتيبا في المنطقة العربية، حيث حلت في المرتبة 94 عالميا في هذا المؤشر، متبوعة بلبنان التي حلت في المرتبة 108، ثم تونس (المرتبة 116) ، والكويت (المرتبة 121) ، وقطر (المرتبة 128) ، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 131) وسلطنة عمان (المرتبة 133)، ثم المغرب بعد سلطنة عمان. وبخصوص الدولة صاحبة المركز الأول في هذا التصنيف كأفضل بلد في العالم في مجال حرية الإنسان، فهي سويسرا، متبوعة بونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وأيرلندا وكندا وفنلندا وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ، بينما تحتل المراتب الأخيرة كل من مصر (المرتبة 161) والسودان واليمن وفنزويلا وسوريا (المرتبة 165) على التوالي. وحسب المعهدين المنجزين لهذه الدراسة، فإن الدول التي يشملها تصنيف هذا المؤشر، تمثل 98,1 بالمائة من سكان العالم، وقد أشارا إلى أن مؤشر حرية الإنسان في العالم خلال سنة 2021 شهد تسجيل بعض التراجع في الحريات.