تجاهل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الاثنين في ندوة صحفية تلك اجتماع المجلس الحكومي، القرار الجزائري بوقف العمل بخط الغاز المغاربي الأوروبي وقطع إمدادات هذه المادة عن المغرب، متحدثا عن ارتفاع سعر هذه المادة في السوق العالمية ككل. وخلال حديثه عن موجة ارتفاع الأسعار التي تعرفها المملكة، أورد بايتاس أن من بين أسباب ذلك ارتفاع ثمن الغاز الطبيعي بسبب فصل الشتاء الذي يكون فيه الطلب أكبر على هذه المادة، دون الدخول في التأثيرات المحتملة لقرار الجزائر عدم تجديد عقد نقل الغاز إلى إسبانيا بعد انتهائه يوم 31 أكتوبر الجاري، والذي سيعني أيضا وقف حصة المغرب من هذه العملية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد عزا ارتفاع الأسعار إلى "السياق الدولي الصعب" الذي يشهد ارتفاعا في أثمنة المواد الأساسية وخاصة الأولية، مبرزا أن الأمر يتعلق أحيانا بالنقل الدولي وأحيانا بقنوات الإنتاج الخاصة بمواد التي لا يُنتجها المغرب، إلى جانب أن هناك دولا صارت تشهد انتعاشا اقتصاديا وأضحت تطلب تلك المواد بشكل أكبر. وأبرز بايتاس أن هناك "انتعاشا دوليا في الأسعار انعكس سلبيا على بلادنا"، لكنه أوضح أن المواد التي تخضع لتدخل حكومي لا خوف عليها لأن الدعم متوفر لها، مشددا على أن "الحكومة تتبع وتراقب الأمور على المستوى الدولي، وهذا الموضوع (ارتفاع الأسعار) على طاولة الحكومة سواء في هذا الاجتماع أو الاجتماعات السابقة".