تفاعلت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، لأول مرة مع الحملة المنتشرة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة برحيل رئيس الحكومة وتخفيض أسعار المحروقات، حيث اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من غير الممكن المس بأحد "ثوابت" نظام المملكة، وهو الخيار الديمقراطي، في إشارة إلى استمرار أخنوش في منصبه رغم الغضب الشعبي المتزايد ضده. وكان مثيرا للانتباه أن بايتاس لم يستطع ترديد اسم الوسم الذي سُئل عنه من طرف الصحافيين خلال الندوة التي تلت المجلس الحكومي، مكتفيا بإشارة ضمنية إليه، وقال إن "هذه الحكومة تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها وتستمع إليها بإمعان شديد، وتبذل قصارى جهدها للتفاعل وتتجاوب وتقوم بجميع الإجراءات التي يمكنها تخفيض أسعار جملة من المواد التي ارتفعت أسعارها". وتابع بايتاس "لكن بلدنا لديها ثابت أساسي رابع ينضاف إلى الثوابت الثلاث وهو الخيار الديمقراطي، بلدنا أجرت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية، والمفروض أنه بناء على مخرجات صناديق الاقتراع تمت صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، وعلى إثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني وفي أفق ذلك تشتغل على تفعيل هذا البرنامج"، مذكرا بأن الحكومة دعمت مهنيي النقل ورفعت من القيمة المالية لصندوق المقاصة. ويأتي ذلك في وقت وصل فيه وسم Dégage Akhannouch انتشاره بشكل كبير هذا الأسبوع، وجرى تداوله لحدود اليوم الخميس لأزيد من 535 ألف مرة، في حين تجاوز الوسمان المطالبان بخفض ثمن البنزين إلى 8 دراهم والغازوال إلى 7 دراهم 618 ألف تدوينة، ورغم قيام محطات "أفريقيا" المملوكة لرئيس الحكومة بخفض أثمنة المحروقات بدهم و10 سنتيمات تقريبا، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإنهاء الحملة.