في بيان شديد اللهجة هاجمت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات و أولياء تلامذة المدرسة المغربية ما وصفتها بالإضرابات المتكررة وغير المفهومة التي فاقت 40 يوما والتي تجعل – حسبها – زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر مما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب, مضيفة أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع المغربي الانكباب بسرعة على معالجة هذه الاختلالات نجد من يفضل نهج أسلوب الحسابات الضيقة ولو أدى ذلك إلى التضحية بالزمن المدرسي لفلذات أكبادنا وانتهاك حقوق المتعلم الذي خرج من زمن كورونا يكابد الصعوبات بمجهودات فردية وأخرى مؤسساتية، لم تمكن مع ذلك من تحقيق مستوى التحصيل الدراسي الذي تطمح إليه الفدرالية. الفيدرالية أشارت لجهودها لضمان الزمن الطبيعي والعادي للمتعلم، خصوصا وأن السنة الحالية عرفت انطلاقة متأخرة في شهر اكتوبر عوض شتنبر مما قلص من عدد الاسابيع المضمنة في المقرر الوزاري للموسم الدراسي 21-2022 . الشيء الذي لن يمكن من إتمام المقرر الدراسي، وهو ما يضرب في العمق – حسب البيان دائما – المبدأ الدستوري القاضي بجعل التعليم الجيد حقا من حقوق المتعلم ويتعارض مع المادة 26 من القانون الإطار 51.17 التي نصت على ميثاق المتعلم بوصفه الوثيقة التعاقدية التي تفرض على كل الجهات المسؤولة ضمان حقوقه الدراسية، وعلى رأسها الاستفادة من زمن التعلم المقرر كاملا غير منقوص . الفيدرالية طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتدخل فوري وبشكل مستعجل يستدرك ما يمكن استدراكه للتمكن من انقاذ الموسم الدراسي الحالي ، وبالتالي إيقاف المنحى التنازلي لمستوى التحصيل الدراسي الذي بلغ مستويات متدنية تقر بها المؤسسات الوطنية والدولية، وتدق ناقوس الخطر لما آلت اليه الأوضاع وتنبه إلى أن المسار التعليمي مرتبك و تعبر عن استعدادها للانخراط في كل المشاريع التربوية التي تستهدف المتعلم، وتدعو كافة الجهات الرسمية عموما ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خصوصا من أجل التفاعل بشكل إيجابي والحرص على تعويض الزمن المدرسي المهدور وتدعو الأساتذة والأستاذات إلى التشبث بروح المسؤولية الوطنية و التربوية التعليمية.. والبحث عن آليات ترافعية لملفها المطلبي لا تمس بزمن التعلمات، داعية الجميع إلى تقديم أقصى حد من التضحيات و جعل مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للتلميذ فوق كل اعتبار. كما تنبه إلى خطورة ما وصفته بإقحام التلميذات والتلاميذ في ما يمس استقرار البلاد. أسفله نسخة من البيان :