أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، النظر في ملف الناشط الحراكي "جواد امغار" إلى 2 من شهر مارس المقلب وذلك من اجل تمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد ادانت الناشط في لجنة تماسينت للحراك الشعبي، من اجل المنسوب اليه وحكمت عليه بالسجن النافذ. وجرى توقيف المتهم الشهر الماضي بمدينة امزورن، ليتم إحالته على انظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بالحسيمة، ومتابعته في حالة اعتقال بتهم إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، واهانة هيئات منظمة قانونا، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة وسيلة الكترونية، والتحريض على العصيان، والتحريض على التظاهر بدون سابق تصريح بالطرق العمومية، والتجمهر غير المسلح بالطرق العمومية. كما تم متابعته ايضا من اجل المساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وعرقلة حرية العمل باستعمال التهديد، وتحريض الغير على مخالفات القرارات الصادرة على السلطة العمومية في اطار حالة الطوارئ الصحية، وخرق القرارات الصادرة عن السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، وعدم وضع الكمامة الواقية وعدم احترام التباعد الاجتماعي. وقضت المحكمة الابتدائية، بادانة الناشط البارز في لجنة تماسينت للحراك الشعبي، من اجل بعض المتهم المنوسب اليه وحكمت عليه بسنتين سجنا نافذا، و5000 درهم غرامة، ليتم احالة الملف على محكمة الاستئناف، للنظر فيه من جديد.