شرع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف ب"الأساتذة المتعاقدين"، يومه الإثنين 03 نونبر الجاري، في تنزيل برنامجهم "النضالي"، الذي يشمل إضرابا وطنيا لخمسة أيام متتالية، مع تنظيم مسيرات إحتجاجية، تصعيدا ضد الحكومة؛ ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي. في هذا الإطار، نظمت التنسيقية الوطنية ل"الاساذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يومه الثلاثاء، مسيرة ووقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالدريوش، بالاضافة إلى اعتصام جزئي، بالموازاة مع محاكمة منسقة الاساتذة "المتعاقدين" بمديرية الدريوش؛ "سهام المقريني"، على خلفية تهم تتعلق بالتحريض على التظاهر. ورفع المحتجون، شعارات منددة بما سموه "المتابعات البوليسية والمحاكمات الصورية" التي يتعرض لها "مناضلو" التنسيقية، معتبرين من خلال مضمون الشعارات المرفوعة، أن هذه "المتابعات تهدف إلى زرع الخوف والرهبة في نفوس الأساتذة المناضليم من أجل إسقاط مخطط التعاقد". وتُتابع سهام المقريني، منسقة مديرية الدريوش، على خلفية شكاية من طرف مصلحة الشرطة القضائية بالرباط، بتهمة تحريض الأساتذة، وقد تم استدعاؤها في ماي الماضي للاستماع إليها. قبل أن تصل قضيتها المحكمة بتهمة "التحريض على ارتكاب جنحة بواسطة وسيط إلكتروني" و"المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها".