حرية معتقلي الريف تهيمن على مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

على إيقاع الشعارات الحماسية المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والمنددة بقمع الحقوق والحريات، انطلق المؤتمر الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة ، تحت شعار “نصال وحدوي لتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الإنسان والدفاع عن كافة الحقوق والحريات”.
ويترجم هذا الشعار، حسب أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتهية ولايته، “الإدراك العميق لدى الجمعية بضرورة تمتين عُرى الوحدة بين مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية، واقتناعا منها بالحاجة الماسة إلى تقوية عملها المشترك، لمغالبة حالة الجزْر التي باتت تعرفها أوضاع حقوق الانسان بالمغرب، وتجاوز التشتت الذي تعاني منه”.
وأرخت العراقيل التي واجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمرها، بسبب عدم حصولها على ترخيص السلطات إلا في آخر لحظة، على أشغال المؤتمر؛ إذ عبر الهايج، في تصريح عن قلقه من “استمرار مسلسل التضييق الشامل الذي نتعرض منذ سنة 2014″، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة “للنظر في الطريقة التي سنعمل بها لفكّ التضييق الذي تعاني منه الجمعية”.
وحضرت خلال الشعارات التي رددها مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قبل انطلاق مؤتمره ثلاث قضايا رئيسية، هي إطلاق سراح المعتقلين، حيث رددوا “المعتقل يا رفيق، ما زلنا على الطريق”، وقضية حراك الريف، حيث تضامن مناضلو الجمعية مع سكان المنطقة بترديد شعار “عاش الشعب عاش عاش، ريافة ماشي أوباش”، أما القضية المركزية الثالثة، فهي قضية الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وربط أحمد الهايج التضييق الذي تتعرض له الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في المغرب بالسياق الدولي الذي يعرف تراجعا مضطردا للحقوق والحريات، والتهديدات التي تواجه الحركات الحقوقية واختلال موازين القوى لفائدة القوى المناهضة لحقوق الإنسان، قائلا إن الدولة المغربية “اغتنمت التغيرات الدولية لتشديد الخناق على المجتمع وقمع الأصوات المعارضة والمخالفة لسياساتها”.
وفي الوقت الذي تشتكي فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أكبر جمعية حقوقية في المغرب، من التضييق الممارس عليها من طرف السلطات، اعتبر عبد الرحمان بنعمرو، عضو الجمعية وأحد مؤسسيها، أنها “ما زالت تسير في الطريق الصحيح، طريق النضال الملموس لتطبيق حقوق الإنسان في شموليتها، السياسية والاقتصادية والثقافية”.
وأضاف بنعمرو، في تصريح أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “ما زالت ترفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان وتواجه أساليب القمع بصمود رغم التضييقات المختلفة التي تتعرض لها”، معبرا عن قناعته بأن الجمعية “هي أمل المغاربة في العيش الكريم وسيادة القانون، وملجأ لضحايا خرق حقوق الإنسان، وستستمر في النضال لتحقيق الديمقراطية في شموليتها”.
وستخصص أشغال المؤتمر الثاني عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، للتصويت على التقريرين الأدبي والمالي بعد تدارسهما مساء الجمعة، ويلي ذلك استقالة اللجنة الإدارية والمكتب المركزي المنتهية ولايتهما، وانتخاب لجنة الرئاسة التي ستدير المؤتمر إلى حين انتخاب لجنة إدارية ومكتب مركزي جديدين.