المدرسة الجماعاتية هي الحل

مفتش فلسفة بنيابة
طبقت وزارة التربية الوطنية في مراحل سابقة ما سمي بسياسة القرب فعملت على تقريب الفصل الدراسي من الأطفال في سن التمدرس على غرار تقريب الإدارة من المواطنين حيث تم نثر بعض الحجرات الدراسية وفي بعض الحالات حجرة واحدة في المداشر بالعالم القروي. ربما تكون هذه السياسة قد أتت أكلها وساهمت في تمدرس أولاد وبنات ما كانت عوامل بعد المدرسة عن الدوار ووعورة المسالك وانعدام وسائل النقل لتسمح لهم ولهن بولوج المدرسة. لكن ألا يمكن القول اليوم إن هذه السياسة قد استنفذت أغراضها وحان وقت تجاوزها ببدائل أخرى أكثر نجاعة ومردودية في تحقيق هدف إلزامية التعليم وربما بأقل تكلفة أيضا ؟
لقد أتاحت لنا مناسبة تتبع الدخول المدرسي لثلاث سنوات متتالية، في إطار لجان وظيفية منبثقة عن المجلس الإقليمي لتنسيق التفتيش بنيابة الناظور، فرصة التحقق من مدى نجاعة العمل بنظام الفرعيات المدرسية في محاربة الهدر المدرسي وفي تحقيق جودة التعلمات. وإذا كان المقام لن يسعفنا هنا في مقاربة الموضوع بالتفصيل المطلوب، فإن بعض الملاحظات المسجلة والتي نذكر نماذج منها لا تخلو من دلالة.
إن معظم الفرعيات المدرسية المشمولة بالزيارات التتبعية هي عبارة عن قسم أو أقسام مشتركة. تضم إحدى المجموعات المدرسية ببني سيدال بدائرة قلعية بإقليم الناظور، على سبيل المثال، خمس فرعيات يتراوح عدد الأقسام بكل واحدة منها ما بين قسم واحد وثلاثة أقسام وهي كلها مشتركة. تتراوح المستويات المتواجدة فيها ما بين مستويين وستة مستويات. أما مجموع التلاميذ والتلميذات بالمجموعة كلها فلا يتجاوز 179 تميذا وتلميذة. هذا من حيث البنية والمعطيات الإحصائية أما من حيث الحصيلة والنتائج المحصلة في الموسم الدراسي المنصرم 2010 /2011، فإن تلاميذ القسم السادس بإحدى فرعيات المجموعة لم يتمكنوا من اجتياز الامتحان الإشهادي الموحد لنقص في الإخبار وبعد المسافة عن مركز الامتحان وصعوبة المسالك. كما أن تلاميذ القسمين الأول والثاني بنفس الفرعية اعتبرت السنة الماضية سنة بيضاء بالنسبة لهم إذ لم ينتقل أي واحد منهم إلى القسم الموالي. وفي فرعية أخرى، بنفس المجموعة المدرسية، لم تتعد نسبة النجاح % 50 على العموم. حيث يوجد 03 تلاميذ مسجلون بالقسم الأول حاليا كلهم مكررون ولم ينتقل أحد منهم إلى القسم الموالي كما لم يسجل أي تلميذ جديد بهذا المستوى إلى حد الآن. ومن أصل 05 تلاميذ بالقسم الثاني فإن اثنين منهم كررا القسم. كما يوجد 03 مكررين من أصل 07 تلاميذ بالقسم الثالث و03 مكررين من أصل ستة بالقسم الرابع. أما القسم السادس فيضم تلميذة وحيدة انتقلت إليه من القسم الخامس. وهذا القسم ( الخامس ) لا يوجد به أي تلميذ حاليا. لكن هل القسم المشترك هو ما يشكل صلب المشكلة هنا ؟
إن القسم المشترك ونظام الفرعيات أمران مختلفان. فالقسم المشترك، باعتقادنا، ليس مشكلا في ذاته. وليكن كلامنا مفهوما، نحن لا ندعو إلى مأسسة هذا القسم وتثبيته بقدر ما ندعو إلى تعميق تفكيره وحسن تدبيره. فهو أولا وقبل كل شيء نتاج واقع وليس اختيارا مؤسسيا نظاميا. فعندما لا يتجاوز عدد المسجلين بالمستوى الواحد ثلاثة أو خمسة تلاميذ، لا مناص من اعتماد القسم المشترك. غير أن الربح والفائدة، في هذه الحالة، لا تطال الكلفة المادية والمالية والبشرية فحسب، بل تمتد لتشمل الحصيلة التربوية أيضا وذلك لما يمكن أن يتيحه القسم المشترك من إمكانيات التأثير والتأثر والتفاعل الإيجابي بين تلاميذ المستويات الدراسية المتقاربة. فبما أن المناهج الدراسية للمواد يتم تصورها وبناؤها على أساس مبدأي التدرج والتقاطع، فإن حصة مقدمة لمستوى أدنى، داخل قسم مشترك، هي، بالنسبة لمستوى أعلى قريب، بمثابة حصة للدعم والتقوية وترسيخ وتثبيت للمكتسبات أو تذكير ومراجعة بالأقل. بينما يعتبر درس مقدم لمستوى أعلى في قسم مشترك بمثابة إعداد وتمهيد واستكشاف بالنسبة للمستوى الأدنى منه مباشرة. ومما لا شك فيه أن من شأن هذا أن يعمل على تيسير التحصيل والاستيعاب بالنسبة لكل المستويات المندرجة ضمن قسم مشترك. على أن هذا الاستنتاج الملاحظ ميدانيا يظل فرضية قابلة للاختبار عن طريق البحث التجريبي المنظم.
أما نظام الفرعيات، في مثال حالتنا بالأقل، فإنه يشكل عائقا في ذاته لأن تدبيره بنجاح يتطلب وسائل وإمكانيات غير متوفرة بالقدر الكافي وربما لن تتوفر في الأفق المنظور. كما أن تدبيره يتطلب إزاحة عوائق موضوعية كثيرة لا تندرج ضمن اختصاصات الوزارة الوصية مباشرة مثل التشتت السكاني والهجرة القروية والعزلة المجالية حيث تنضاف إلى وعورة المسالك والطرق المؤدية إلى بعض الفرعيات المدرسية وانعدام الإنارة العمومية، عزلة هذه الفرعيات عن التجمعات السكنية مما يتسبب في انقطاع تلميذات عن متابعة الدراسة.
من الطبيعي أن تؤدي نتائج غير مرضية في التحصيل كتلك المسجلة في حالتنا إلى حدوث بعض التوتر في العلاقة بين المدرسة والمجتمع خاصة وأن المجتمع تهمه النتيجة ونادرا ما يلقي بالا إلى الشروط والعوامل الموضوعية التي تتدخل في صنع هذه النتيجة وتتحكم في نوعيتها. ودون التعامي عن عوامل ومتغيرات جغرافية طبيعية وسوسيوثقافية وتربوية كثيرة مؤثرة، فإن الاستمرار في العمل بنظام الفرعيات، كما هو الحال في حالتنا هذه، يمكن أن ينتصب كعائق من شأنه أن يبدد المجهودات التي يمكن أن تبذل والتي تبذل فعلا في إطار البرنامج الاستعجالي من أجل التغلب على المعيقات المذكورة. وذلك ليس فقط لأن هذا النظام لم يبرهن عن أي فاعلية في مجال تعميم التمدرس بالعالم القروي ( لاحظ ندرة التسجيلات الجديدة ) بل وأيضا لأنه يتسبب في تدني وتواضع النتائج المسجلة في التحصيل ( لا حظ عينة النتائج ). وفي الوقت الذي يسجل المجتمع تذمره وامتعاضه من النتائج ملقيا باللوم على المعلم أوالمعلمة، فإن هذين الأخيرين لا يخفيان شكواهما من الطبيعة والجغرافية، أولا، في إشارة إلى انتفاء عوامل الجذب بمواقع الفرعيات وانعدام شروط الاستقرار بها، خاصة عندما يعتبر المعلم نفسه وافدا عابرا على البلدة، كما يعاتبان على الأسرة، ثانيا، عدم قيامها بعمل المساعدة والمواكبة اللازمتين للمتعلمين دعما وتعزيزا لعمل المدرسة، على اعتبار أن مدرسة النجاح تنهض على جهديهما معا، كما يلقي باللوم، ثالثا، على الإدارة والهيئة المكلفتين بتدبير الموارد البشرية والتأطير والمواكبة التربوية في إشارة إلى المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية وفي الانتقال من أجل المصلحة وفي إطار تكليف بمهمة. ومما له معنى ودلالة أننا سجلنا حالة مدرس لا يتوفر على أي نقطة تفتيش منذ تخرجه من مركز التكوين رغم توفره على أقدمية إحدى عشرة سنة من الممارسة التدريسية داخل الفصل ! مما يقلص من حظوظه، برأيه، في الانتقال عن طريق المشاركة في الحركة الانتقالية.
يهمنا من هذه الوقائع المستقاة من المعاينة الميدانية التأكيد على أن نظام الفرعيات المدرسية التابعة لمركز أو نظام المجموعات المدرسية المحتوية على فرعيات بالتعليم الابتدائي بالعالم القروي، إن كان قد حقق بعض الأهداف في الماضي فإنه يشتغل، حاليا، في بعض الحالات، كعائق وليس كحل ممكن، على طريق تحقيق التعميم والإلزامية والجودة. لكن ماهو البديل الممكن والمتاح الآن من أجل تجاوز هذا النظام وتطويره نحو الأفضل ؟
يبدو أن المدرسة الجماعاتية، في صورتها المطبقة من طرف وزارة التربية الوطنية حاليا، هي البديل القادر على تجاوز وضعية التشتت والعزلة التي يجسدها ويحاول التكيف معها نظام الفرعيات الحالي لتحقيق أهداف نوعية جديدة ماليا وتربويا وبشريا. مدرسة جماعاتية نسبة إلى الجماعة الترابية موطنة في موقع آهل ممتاز تضم العدد الذي يفي بالغرض من الأقسام مع الإطعام والإيواء للمتعلمين والمعلمين، إن أمكن، فضلا عن الإدارة التربوية والحراسة. وإذا كانت المدرسة الجماعاتية في صورتها الحالية توفر ما فيه الكفاية من بنيات الاستقبال والعرض التربوي والإطعام والإيواء لمختلف الفاعلين التربويين فإن المؤمل توفر أيضا مستقبلا العرض المطلوب على مستوى النموذج البيداغوجي من خلال إمكانية الانفتاح، تدريجيا وحسب الحاجة وخصوصيات الجهات والمناطق، على تطوير وتكييف العرض التربوي من حيث البرامج والمناهج في التعليم العام والتكوين المهني، وفق تلك الحاجات والخصوصيات في إطار، على الأقل وكبداية، ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين من نسبة مخصصة للمنهاج الجهوي ضمن المنهاج التربوي العام.
No related posts.
شارك هذا الموضوع مع أصدقائك
Tweet