نظمت كل من ودادية موظفي العدل ،هيئة المحامين بالناظور،الماستر المتخصص في العقارالتعمير، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة إضافة الي المجلس الجهوي للمفوضينالقضائيين لدى محكمة الاستئناف بوجدة ،الندوة علمية تحت عنوان: ترشيد العمل اية ،حلول لمحاربة هدر الزمن القضائي “. تميزت هذه الندوة بالحضور اللافت للمهتمين بالموضوع من باحثين والفاعلين في مجال العدالة وكذا بمشاركة أساتذة الجامعيين مختصين. استهلت أشغال الندوة بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة افتتاحية لممثل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور الذي رحب بالجهات المنظمة وأكد على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يسلط الضوء ترشيد العمل القضائي والبحث عن الحلول لهدر الزمن القضائي بعد ان ذكر بخطابات جلالة الملك محمد السادس الذي ما فتئ يؤكد على تقريب القضاء من المتقاضين و الذي ترجمه دستور 2011 الذي دسترة مجموعة من الحقوق المرتبطة بالتقاضي خصوصا تكريسه لحق المتقاضين في حكم يصدر داخل اجل معقول . بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد نقيب هيئة المحامين الذي عبر من جهته عن ترحيبه بالحضور واشادته بأهمية الموضوع والإشكالات المطروحة التي سيعمل المتدخلين لامحالة من خلالها على تشخيص اختلالات التي تشوب ترشيد الزمن القضائي، واستشراف الحلول العلاجية للمساهمة ولو بقدر يسير في حسن تدبير الزمن القضائي. بعد ذلك أعطيت الكلمة للسيد مصطفى بوكراع ممثل ودادية موظفي العدل و رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور الدي أكد على أن ترشيد العمل القضائي من المواضيع الأساسية التي لها راهنتيها خصوصا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعرفها المغرب، كما أكد أن المغرب كان له السبق في إعطاء أهمية خاصة لهذا الموضوع مما شكل تراكما أساسيا توج من خلال الدستور الجديد وكذا القوانين اللاحقة عليه، التي عملت على تنزيل المقتضيات الدستورية في الجوانب المتعلقة بالسلطة القضائية. واعتبر أن القيمة المضافة لهذه الندوة ستكون لا محالة من خلال مقاربة الموضوع علميا و عمليا، وبالخروج بتوصيات من أجل المساهمة في إيجاد حلول ناجعة للحد من هد ر الزمن القضائي، خصوصا في المرحلة الراهنة التي تتميز بوجود مخطط تشريعي للحكومة الحالية يتعلق بالموضوع، كما أشار الي ان ودادية موظفي العدل ستعمل في قادم الأيام على اصدار مجلة علمية دورية تتناول في موضوعاتها ترشيد الزمن القضائي. كما ختم كلمته الافتاحية بالإشارة إضافة الي أن هذه الندوة ستساهم ولو بقدر يسير من أجل حل الإشكاليات المطروحة. مباشر بعد ذلك تناول الكلمة ممثل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الذي ركز في كلمته على مقاربة معيارية تعتبر الوقت محددا ومعيارا لمدى احترام الحقوق والحريات، وان تناول الندوة للموضوع يعتبر ذي أهمية بالغة، تدل على مدى حرص المتدخلين تشخيص الإشكالات المرتبطة بالزمن القضائي في ووضع حلول استرشاديه في المشرع في افق معالجتها تشريعيا. وبعد الكلمة الافتتاحية للمنظمين افتتحت الجلسة الأولى برئاسة النقيب السابق عبد القادر البنحياتي الذي استعرض برنامج الندوة معتبرا اللقاء ثمرة لتظافر الجهود و مواكبة مختلف المتدخلين للشأن القضائي بالمغرب الذي يتميز بطفو تعقيدات مرتبطة بتدبير الزمن القضائي وما يتطلبه ذلك من حلول عاجلة، مضيفا ان مخرجات هده الندوة ستؤسس بلا شك لرؤية خاصة لتدبير الزمن القضائي، تترجم قيمة التي يكتسيها الزمن القضائي من خلال الإجراءات المسطرة، والقواعد القانونية المؤطرة للعمل القضائي بشكل عام. كانت المداخلة الأولى من القاء ا لأستاذة سناء الماحي القاضية بالمحكة الابتدائية بالناظور، وركزت في مداخلتها بمقاربة اهداف اللجوء الي القضاء بالزمن القضائي، حيث اعتبرت ان اهداف الدعوى لا يتمثل بها بحد ذاتها بقدر ما ه و مرتبط بصدور احكام سريعة تسعفهم في حل نزاعاتهم و حماية لحقوقهم، في إشكالية قاربت من خلالها تحقيق المحاكمة العادلة بين مطلب تعديل النصوص القانونية ومراجعة الممارسة وتأثيره على تدبير الزمن القضائي في محورين اساسين خصصت المحور الاول لمعيقات ترشيد الجيد للزمن القضائي بين الممارسة الو اقعية و القواعد القانونية في حين خصصت الثاني للحلول بروؤية استشر افية ميزت فيها بين تلك المرتبطة بالاطار القانوني و تللك المرتبطة بالممارسة العملية، لتخلص الى ضرورة تبادل التجارب مع الأنظمة المقارنة الناجحة في تدبير الزمن القضائي و على تفعيل وتنزيل توصيات اعلان مراكش . أما الدكتور احمد خرطة أستاذ التعليم العالي اعتبر في مداخلة أن الاهتمام بالشأن القضائي ليس وليد اللحظة و لا دستور 2011 بقدر ما هو حاضرفي مختلف المحطات الإصلاحية التي شهدها المغرب مند الاستقلال الي يومنا هذا حيث تم إصدار العديد من القوانين من أجل اصلاح القضاء و تجويده، مشيرا الى فضل ملك البلاد في توطيد هذا التوجه عبر مبادراته بالدعوة لإقرار ميثاق وطني للقضاء، و إقرار جلالته بوجوب إدخال إصلاحات شاملة وعميقة ،منبها الي أن الضرورة تستلزم تحقيق توافق بين مختلف الفاعلين و المشرع حول أهمية ترشيد وحسن تدبير الزمن القضائي وفق ما يترجم نزوع ضميرنا الجماعي لعدالة فعالة وجهاز قضائي يتسم بالنجاعة والفعالية، وخصص مداخلته لموضوع علاقة مساعدي القضاء بحسن تدبير الزمن القضائي الخبرة القضائية نموذجا، معتبرا ان التزام الخبراء بإنجاز اعمال الموكولة اليها في الآجال المحددة قانونا و في نطاق اختصاصهم التقني و شكل اسهاما ناجعا في تحقيق ترشيد الزمن القضائي عكس التقاعس و تجاوز الاختصاص الموكول اليهم و ما يترتب عنه بتعطيل انجاز الخبرة او اعادتها للأسباب تتعلق بتجاوز المسائل التقنية و الفنية الى ما هو قانوني يشكل هدرا للزمن القضائي مما يطرح سؤال حول التكوين و التأهيل في هدا المجال . في مداخلة السيد ذ/ زكرياء البورياحي عن هيئة المحامين بالناظور انطلق من الجودة كمحدد لتقييم ترشيد الزمن القضائي، بحيث اعتبر بان تقصير اجال البت في القضايا قد لا يحقق العدالة المرجوة، لكون العدالة السريعة قد تنتج احكام غيردي جودة مما يتناقض مع حق المحاكمة العدالة و اهدارا للحقوق الدفاع، مما يجب معه بحسب الأستاذ التوفيق بين هاجس الوقت و الجودة، و أشار في سياق مداخلته الي ان مشروع التنظيم القضائي يتعارض مع دور الدفاع في تحقيق تدبير امثل لترشيد الزمن القضائي ،كما عرج على اهمال الوزارة للجناح الثاني للعدالة في مسالة التكوين و تأهيل بحيث لا تتحمل الوزارة مسؤوليتها سواء في شروط الانتساب او من حيت التكوين عكس القضاء الذي حضي باهتمام كبير ووازن . أما مداخلة الأستاذ محمد فنكوش عضو المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، فقد اعتبر أن المقاربة موضوع هدر الزمن القضائي يجب ان تستند إلى رؤية كونية لتنظيم ركزت، على الاختلالات المنهجية في التعاطي مع المفوض القضائي ، متحدثا عن السقوط في الاختزالية ،وحدد مدخل ترشيد الزمن القضائي من منظور المفوض القضائي مرتبط بدور و مكانة هذا الأخير متسائلا عن أي دور للمفوض القضائي في محاربة هدر الزمنالقضائي في ضل قلة نسبة المساطر التبيلغ المحالة على جهاز المفوضين القضائيين و التي لا تتجاوز 5 % من المساطر القانونية المعروضة على القضاء . أما مداخلة ممثل كتابة الضبط، عضو المكتب المركزي للوادية موظفي العدل أبو القاسم الطيبي ركزت على علاقة كتابة الضبط بترشيد الزمن القضائي متسائلا عن أي دور لكتابة الضبط في تجاوز بعض الاختلالات التي تكون سببا في هدر الزمن القضائي، وفي سياق مقاربته للموضوع اعتبر بان التكرار في العمل القضائي يعتبر من بين مظاهر وتجليات هدر الزمن القضائي بالنظر الي كونه يطيل زمن النزاع و امد التقاضي، مما يؤثر سلبا على عمر النزاع ويشكل صورة من صور هدر الزمن القضائي، وقدم مثالا خصوص تلك التي تنتهي الدعوي فيها الحكم بعدم قبول بعد قطعها مراحل متقدمة لعلة تخلف احد شروط الدعوى ،واعتبر ان تجاوز هذه الإشكالية مرتبط بشكل كبير بتوسيع أدوار جهاز كتابة الضبط و منحها الاختصاص في توجيه اطراف الدعوي الى اعمال الإجراءات المسطرية المتطلبة قبل عرضه على انظار المحكمة، مما قد يسهم بشكل جلي في ترشيد تدبير الزمن القضائي وتجاوز احد اهم مسببات هدر الزمن القضائي في كثير من الحالات . و في ختام المدخلات تم فتح باب المناقشة للحاضرين التي ركزت مجملها على مناقشة الإشكالات التي طرحت خلال المداخلات و كانت النقاشات عميقة وغنية وملمة بالسؤال المطروح،ساهمت في إغناء محاور الندوة وشكلت مسك الختام في أجواء حوارية ناضجة و حضارية . إعداد: عبد الغني الرتبي باحث في سلك الدكتو اره بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة محمد الأول – وجدة –
