محلل: العفو عن المعتقلين دليل على مرونة المؤسسة الملكية

اعتبر المحلل السياسي أمين السعيد، قرار الملك محمد السادس القاضي بالعفو عن معتقلين خلال هذا الظرف الزمني المحدد، بالإجراء المشير إلى "مرونة المؤسسة الملكية وقدرتها على مواكبة التحولات السياسية والمطالب الاحتجاجية".
ويرى المتحدث أن المؤسسة الملكية بقرارات مماثلة تشكل نقطة ارتكاز الانتقال الديمقراطي بالمغرب، لافتا إلى أن توجهاتها مرنة وغير متعارضة مع الإصلاح والديمقراطية.
ولفت السعيد إلى أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، يندرج ضمن الجيل الجديد من الخطب الملكية الواقعية التي تنبني على معجم مفاهيمي نقدي وصريح وواقعي، وتبرز أهم الإشارات التي ركز عليها الخطاب الملكي في ثلاثة إشارات متداخلة.
وأبرز المتحدث مجموعة من الإشارات الدستورية ضمن الخطاب، أهمها إلحاح الملك على إعادة الاعتبار لنص الدستور وسيادة القانون، موجها رسالة قوية إلى جزء من الوزراء والمسؤولين الذين يقدمون تبريرات للشعب بكونهم يخضعون للضغوطات، إذ حسم الخطاب الملكي في هذا الوضع وطلب منهم تفعيل اختصاصاتهم الدستورية والقانونية.
واعتبر المتحدث أن الملك أجاب على عدد من الأسئلة التي كان يطرحها الوزراء المشتكين من صعوبة إعمال الدستور، مؤكدا أن مجموعة من الإشارات موجهة بالتحديد لوزراء العدالة والتنمية ممن دأبوا على تقديم التبريرات.
من جهة ثانية، لفت المحلل السياسي إلى الإشارات الحزبية ضمن ذات الخطاب، من خلال "فضح الخطاب الملكي لاستراجيات الأحزاب السياسية التي تتسابق للاستفادة إعلاميا من المنجزات الإيجابية، وتختفي خلال التوترات الاجتماعية وراء القصر الملكي"، وفق تعبير السعيد.
وقال المتحدث إن الخطاب الملكي ربط ما وقع في الحسيمة بانهيار منظومة الوساطة وتراجع الأحزاب والنقابات عن أدوارها، وهذا ما جعل المشهد السياسي يعيش في مواجهة مباشرة بين الشعب والسلطات العمومية بفعل غياب الوسطاء.
وطالب الخطاب الملكي الأحزاب السياسية بالقيام بدورها والانتقال من المقاربة التقنية السياسوية الضيقة التي تنحصر في المؤتمرات والحملات الانتخابية إلى تطوير مقاربتها من خلال إعطاء الأولوية للنخب وللكفاءات الحزبية القادرة على خدمة المواطنين والتواصل الدائم مع الساكنة، فيما أعلن خلاله عن إطلاق سراح معتقلين على خلفية حراك الريف والإشادة بمقتل السفير الروسي.