عبد المالك مروان يكتب: أقاليم بالجهة الشرقية تنجز فيها مشاريع ضخمة وإقليم الدريوش يقتات من فتاتها

إن سياسة الجهة تنظيم إداري حديث تبنته الكثير من الدول الأوروبية في دساتيرها بعد الحرب العالمية الثانية، وتعتبرمن أهم العوامل التي أدت الى تحقيق إقلاعها الإقتصادي، والتقدم على جميع المستويات، ويعتبر المغرب من البلدان التي اهتمت بالمؤسسة الجهوية لترسيخ الديموقراطية، واللامركزية، وتحقيق التنمية المستدامة.
سنحاول في هذا الموضوع إعطاء بعض التعريفات للجهة، والحديث باختصار عن تاريخ الجهوية بالمغرب، وعن الجهة الشرقية التي حققت إنجازات في أقاليم، وأخفقت في أقاليم أخرى، من بينها إقليم الدريوش الذي يعاني معظم سكانه من الهشاشة، والفقر، والبطالة، وضعف مستوى مختلف الخدمات، وتدهور بعض القطاعات المنتجة، مع إبراز بعض الحلول الممكنة، لتدارك ماضاع منه، وتنميته إقتصاديا واجتماعيا.
لقد اختلفت التعريفات للجهة باختلاف الأشخاص المعرفين لها، فهي تعني عند اللغويين الموضع، أو الجانب، أو الناحية، وتعني عند الجغرافيين الجهات الأربع، شمال، جنوب، شرق،غرب، أو الفضاء، أو الجزء من سطح الأرض الذي يتميز بخصوصيات معينة، هي التي تحدد نمط عيش السكان الذين يعيشون فوقها، ويصنفونها الى جهات طبيعية، وجهات تاريخية، وجهات المستقطب، وجهات المخطط ...، ويرى السياسيون بأنها سياسة عمومية تتخذ بعدا مؤسساتيا، وأداة لخلق مستوى جديد للتنظيم الترابي للدولة،وهناك من قال بأنها منطقة جغرافية لها حدود داخل الدولة، أو أنها مجموعة من الأقاليم تشكلت بمعايير ومواصفات معينة، لتحقيق التكامل الإداري، والتنمية الإقتصادية، والإجتماعية بدون الإستقلال عن السلطة المركزية.
وقد عرفت المادة: 3 من القانون رقم : 111.14 سنة 2015 المنظم للجهات بالمغرب بأن " الجهة هي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام تهتم بالشخصية الإعتبارية والإستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة."
يرى بعض المؤرخين والباحثين بأن الجهوية ظهرت بالمغرب منذ القديم، حيث إن سكانه الأمازيغ عاشوا على شكل مجموعات مستقلة في عهد القرطاجيين، والرومان، والوندال، بنظام قبلي يسيره زعيم أو رئيس منتخب يفصل في نزاعاتهم، وينظم شؤونهم، وأحوالهم في مختلف المجالات، وقد وضعت أيضا الدول الكبرى التي تعاقبت على حكم المغرب الملامح الأولى للنظام الجهوي في ترابه، فقد قسمه مثلا المرابطون الى أربعة جهات رئيسية يرأس كل واحدة منها حاكم ينتمي الى الأسرة الحاكمة، وقسمه السعديون الى 12 إقليما يرأسها باشوات خاضعين للسلطة المركزية، وشهد في عهد العلويين تقسيمات إدارية مغايرة حاولوا من خلالها ضبط مجاله، والتحكم في كل أراضيه الى جانب الجيش، والزوايا، والقبائل، وقد تقوت هذه الأخيرة، وزاد نفوذها خاصة في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 الميلاديين، حيث تبنت النزعة الإستقلالية، والإنفصال التام عن المركزخاصة في بلاد السيبة، أما بلاد المخزن فقد حافظت على التنظيم الإداري المذكور.
لقد حرص الإستعماران لفرنسي والإسباني بعد توقيعهما معاهدة الحماية مع السلطان المغربي سنة 1912 على تأمين التراب المغربي لاستغلاله، ونهب خيراته، بتقسيمه الى أقاليم وجهات .
فقد أحدث فيه الفرنسيون في البداية جهات مدنية، وأخرى عسكرية، ومراقبات، أدخلت عليها عدة تعديلات أخرها سنة 1935، حيث أصبحت الأراضي المغربية الخاضعة لهم مقسمة الى منطقتين:
منطقة عسكرية تضم ثلاث جهات هي : مراكش وفاس ومكناس، وأربعة أقاليم هي: تازة، ودرعة، ووسط الأطلس، وتافيلالت.
أما الإسبان فقد كانت منطقة نفوذهم في الشمال تضم سبع مدن وهي : تطوان، والعرائش، وشفشاون، والقصر الكبير، وأصيلا، والناظور، والحسيمة، بالإضافة الى سبتة ومليلية، وأحدثوا فيه خمس جهات وهي : اجبالة ، واللوكوس، و الريف، وغمارة، والكرت هذه الأخيرة كانت تبلغ مساحتها حوالي 6116 كلم مربع، تضم الأراضي التابعة حاليا لإقليمي الناظور والدريوش.
تخلى المغرب بعد إستقلاله عن التقسيمات الجهوية المذكورة، وعوضها بالتقسيم الإقليمي والجماعي، لفرض سلطة الدولة، والقضاء على بلاد السيبة، وتحقيق التنمية الإقتصادية، والإجتماعية، لكن المسؤولين المغاربة شعروا مع مرور الوقت بأن ذلك التقسيم وحده غير مجد، فقد أسفرعن عدة إختلالات، وعدم التوازن بين الأقاليم، والجماعات المحلية المحدثة، وفكروا في العودة الى النظام الجهوي، حيث تم تقسيم التراب المغربي سنة 1971 الى سبع جهات تهدف الى تحقيق التنمية الإقتصادية، وتخفيف العبء على الدولة، لكنه فشل في تحقيق مسعاه، مما أدى بهم الى تبني في سنة 1997 تجربة جهوية جديدة، حيث قسمت البلاد الى 16 جهة، وتم الإرتقاء بها الى مستوى الجماعات المحلية في القانون المنظم لها 96 47 سنة 1997، و أصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية، والإستقلال الإداري والمالي، ولها إختصاصات قانونية، وتم إدماجها في المؤسسات الدستورية من خلال ممثليها في البرلمان ( مجلس المستشارين)، وارتقت في دستور 2011، والقانون الجديد المنظم لها رقم : 111.14 الصادر سنة 2015 الى مستوى الجماعات الترابية، كالعمالات، والأقاليم، والجماعات المحلية باختصاصات واسعة، حيث كلفت بمسؤولية إعداد برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وتنفيذها، وتتبعها، وبممارسة إختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة، وأخرى منقولة إليها من قبل هذه الأخيرة.
إن التطرق الى النظام الجهوي بالمغرب يقودنا الى الحديث عن الجهة الشرقية التي مركزها وجدة المحدثة سنة 1971 بأربعة أقاليم هي : وجدة، والناظور، والحسيمة، وفكيك، وأدخلت عليها بعض التعديلات في التقسيم الجهوي لسنة 1997، حيث كانت تتكون من عمالة وجدة أنكاد، وأقاليم، الناظور، و بركان، و تاوريرت، وجرادة، وفكيك، وتم الحاق الحسيمة بجهة الحسيمة تازة تاونات، وضم ا إقليم الدريوش إليها سنة 2010، وفي التقسيم الجهوي لسنة 2015 أصبحت تتشكل من عمالة وجدة أنكاد، وأقاليم، الناظور، والدريوش، وبركان، وتاوريرت، وفكيك، وجرادة،وجرسيف، تمتد على شكل طولي بمساحة تقدرب :
90130 كلم مربع، تحد من الشمال بالبحرالأبيض المتوسط، ومن الشرق بالجزائر، ومن الغرب بأقاليم الحسيمة وتازة وبولمان، ومن الجنوب بإقليم الراشيدية، ويبلغ عدد سكانها نحو 2314346 نسمة حسب الإحصاء الرسمي سنة 2014، معظمهم يتمركزون في محور وجدة بركان الناظور، بكثافة تبلغ حوالي 321 نسمة في الكيلومترمربع بعمالة وجدة أنكاد، و 175 نسمة في الكلم مربع بإقليم الناظور ، و145نسمة في الكلم مربع بإقليم بركان، وتنزل بإقليم الدريوش الى 72 نسمة في الكلم مربع ، وبإقليم فكيك الى 2 ونصف نسمة في الكلم مربع، بسبب مؤثرات طبيعية كصعوبة التضاريس، والمناخ الجاف ، وعدم خصوبة التربة …، أو مؤثرات سياسية لها علاقة بتدخلات المسؤولين بالجهة الذين أفرزوا نظما إقتصادية متناقضة، حيث لا يجادل أي أحد في استحواذ مجال وجدة، بركان، الناظور على حصة الأسد من مرافقها، أو المشاريع المنجزة في ترابها الذي يشمل جميع القطاعات منها :
الفلاحة : نجد بأن مناطق بركان وزايو وبوعرك تسود فيها فلاحة عصرية تعتمد على الالات، و تقنيات السقي المتطورة، تستفيد من الدعم، و يوجه إنتاجها المتنوع من خضر، وحوامض، وفواكه، وإنتاج حيواني … نحو الأسواق الداخلية والخارجية، وفي المقابل مثلا، تسود في معظم ضيعات إقليم الدريوش فلاحة بورية معاشية، تعتمد على مياه الأمطار، وتفنيات جد بدائية، ولا تستفيد من أي دعم حقيقي من أية جهة بسبب تجاهلها، وغياب سياسة شجاعة للنهوض بفلاحة المنطقة.
الصناعة : يضم معمل الحديد، ومعمل السكر، ووحدات صناعية في سلوان بإقليم الناظور، والحي الصناعي بوجدة، والقطب التكنولوجي بنفس المدينة … الخ.
التجارة : يهيمن على نسبة مهمة من حجم الرواج التجاري بالجهة الشرقية بسبب فلاحته التسويقية، والإنتاج الصناعي، وضمه لأسواق، ومراكز، ومساحات تجارية كبرى، كالمركز التجاري مرجان بالناظور ووجدة.
السياحة : هو قطب سياحي بامتياز بالجهة، حيث يوجد فيه مصطاف السعيدية الذي يتوفر على بنيات تحتية ضخمة، وشواطئ، رأس الماء، وقرية، أركمان، وبوقانا…، ومنتجعات جبيلية شهيرة كتافوغالت، وزكزل، وكوركو مما أدى الى استقطاب العديد من السياح من داخل وخارج المغرب.
النقل : يضم بنيات تحتية لا يستهان بها، كميناء بني أنصار، ومطار العروي، ومطار وجدة أنكاد، والطريق السيارالذي يربط وجدة بفاس، وخط السكة الحديدية الناظور تاوريرت، وخطوط ، وجدة، جرسيف، الدارالبيضاء، وجدة بوعرفة، ووجدة الجزائر.
التعليم : يضم الى جانب الكثير من مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي، ومؤسسات التكوين المهني …، جامعة محمد الأول بوجدة التي تتوفرعلى مجموعة من الكليات، بالإضافة الى مدارس عليا، والكلية المتعددة التخصصات بسلوان، وأكاديمية الجهة الشرقية.
الثقافة والرياضة: يأوي عدة مراكزثقافية محلية وأجنبية، ودور الشباب، ودور المرأة، ومكتبات عمومية، ومسرح محمد السادس بوجدة، وفضاءات، وحدائق للترفيه، وملاعب رياضية، أهمها الملعب الشرفي بوجدة، والملعب البلدي ببركان، وملاعب القرب، وقاعات مغطاة، ومسابح، ونوادي الفروسية… الخ.
إذن يتضح مما ذكربأن التجارب الجهوية السالفة بجهة الشرق فشلت، ولم تقدرعلى وضع حد للفوارق، والتفاوتات، وعدم التوازن بين كل أراضيها، بسبب سوء تدبير مسيريها السابقين الذين لم يتخلصوا من الإرث الإستعماري، والسياسية الكولونيالية، التي أفرزت مجالين متناقضين بالمغرب، الأول نافع والثاني غير نافع، ومع الأسف يمكن تصنيف إقليم الدريوش الفتي ضمن المجال غير النافع بالجهة، حيث لم يستفد من مبادرات جدية لتنميته إقتصاديا، واجتماعيا.
لقد انتظر سكان إقليم الدريوش بفارغ الصبرنظام الجهوية المتقدمة الذي طبقه المغرب منذ سنة 2015، وراهنوا عليه لتتحقيق التنمية على جميع الأصعدة، وتجاوز الخلل، والمشاكل المستعصية التي عانوا منها لعقود، أفضعها الهشاشة، والفقر، والبطالة، والأمية، والإجرام … الخ، لكن يتضح بعد أزيد من سنة ونصف من تطبيقه على أرض الواقع، بأن دارابن لقمان لازالت على حالها، فكل شيء بقي كما كان في السابق، وأصحاب القرار الحاليين بمجلس الجهة يسيرون على نفس خطى ونهج سابقيهم، من خلال تكريس عدم التوازن بين أقاليهما، وإغفال التضامن فيمابينها، حيث يسعون دائما لإنجاز مشاريع ضخمة جديدة في المجال المذكور سابقا ( وجدة، بركان، الناظور)، من خلال إستثمار مبالغ مالية كبيرة بترابه، بتعزيز ودعم القطب الفلاحي ببركان، والقطب التكنولوجي بوجدة، والمنطقة السياحية بالسعيدبة، والمحطة السياحية لمار تشيكا، وميناء الناظور غرب المتوسط، وبناء مستشفى بزايو، ومستشفى جهوي لعلاج السرطان بوجدة، ومركز لعلاج نفس المرض بالناظور، وملعب كبير بهذا الأخير، وملعب مماثل بوجدة، و مشروع الطريق السيار الناظور تاوريرت ، وهناك مخطط لربط الناظور مع وجدة بخط السكة الحديدية، والمصادقة على إنشاء نواة جامعية بإقليمي تاوريرت وجرسيف، وغيرها من المشاريع في كل الأقاليم التي لاتقل أهمية، في حين أن إقليم الدريوش المظلوم يقتات من فتاتها، حيث تنجز فيه بعض المشاريع العادية الصغيرة التي تهم خاصة تهيئة المجالات الحضرية، وتزويد الساكنة بالكهرباء، وإنشاء وإصلاح بعض الطرق الترابية بالعالم القروي، وملاعب القرب …، ولم تأت الزيارة الأخيرة لوالي الجهة ورئيس مجلسها الى الإقليم بجديد يذكر، حيث تم الحديث عن المشاريع المنجزة، مع إعطاء بعض الوعود لتأهيل جماعات أخرى، وتعزيز البنيات التحتية، بتوسيع شبكة الكهرباء، والماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والطرق القروية، والوقاية من الفيضانات، ومدرسة جماعاتية، ومرافق رياضية، ( ملاعب القرب) بغلاف مالي لا يتعدى 310 مليون درهم، وتجاهل المسؤول الأول بمجلس الجهة والوالي، بأن إقليم الدريوش من أفقرالأقاليم بالجهة والمغرب، ويجب أن يعلما بأن لولا مداخيل الجالية، والمتقاعدين من الخارج، وتضامنهم مع ذويهم لتشرد معظم سكانه وماتوا جوعا، وبذلك فهو في حاجة الى مشاريع كبرى مماثلة للمجال المذكورأعلاه ، تهم جميع القطاعات المهمة المدرة للدخل وغيرها منها :
القطاع الفلاحي : على مجلس الجهة أن يفكر أولا وقبل كل شيء في إنجاز سد بني عزيمان الذي كان مبرمجا بإقليم الدريوش، والذي ستكون له إتعكاسات جيدة على الساكنة، حيث سيحميهم من أخطار الفيضانات، وسيزودهم بالماء الصالح للشرب، وإنتاج الطاقة الكهرومائية، كما أنه سيساهم في تطوير الزراعة ويحولها من زراعة بورية معاشية الى زراعة مسقية متطورة، تحقق الإكتفاء الذاتي، وبوجه الفائض من إنتاجها الى التسويق، خاصة إذا واكبها إصلاح الأراضي، وحل مشاكلها، ودعم المزارعين، وحثهم على إستعمال تقنيات حديثة…، على غرارباقي الفلاحين في حوض ملوية السفلى الغني.
القطاع الصناعي والحرفي : تلعب الأحياء الصناعية دورا مهمة في التنمية المحلية، والتشغيل، والحد من التلوث بالمدن، لذا فمن مسؤولية الجهة العمل والتخطيط لإنشاء بعضها بإقليم الدريوش خاصة في ضواحي المراكز الحضرية، مع السعي لجلب الإستثمار الوطني والأجنبي، ودعم المقاولين لإنشاء وحدات الإنتاج الصناعي والحرفي.
القطاع التجاري : إن التجارة من أكثر القطاعات المولدة للدخل والثروة، لذا فيجب تطويره بتنظيمه، من خلال نقل الأسواق الأسبوعية خارج المدن، وتجهيزها بالمرافق الضرورية، وإنشاء أسواق مغطاة، وفضاءات، ومساحات تجارية، وتنظيم الباعة المتجولين، والقضاء على احتكار الملك العام.
القطاع السياحي : يجب إستغلال مؤهلات إقليم الدريوش السياحية، من خلال تهيئة شواطئه الواسعة بإنشاء مرافق سياحية ، من فنادق، ومطاعم، وملاعب، ومسابح، وفضاءات خضراء، ومراكز صحية …، وتشجيع الإستثمار في السياحة الجبلية، بدعم المقاولين المحليين ماديا ومعنويا.
قطاع النقل : لازالت شبكة الطرق بإقليم الدريوش هشة ومعظمها غير صالحة للسير، وتزداد سوءا في الأيام الممطرة، لذا فمن الواجب على المسؤولين بالجهة الإهتمام بالطرق، والمسالك القروية، والجسور والقناطر، وربط الإقليم بالطريق السيار، منها الطريق السيار الملغي الذي كان سيربط إقليم الدريوش بالناظور وجرسيف، والذي تم تحويله الى مسارالناظور تاوريرت بضغوط معروفة، والسكة الحديدية، وتثنية الطريق الوطنية رقم : 2 من العروي الى الحسيمة بجودة عالية، وليس بطرق مغشوشة تؤدي الى تآكل الزفت، وبروز حفرفي مدة قصيرة، تنتج عنها حوادث سير مميتة.
قطاع التعليم : يعاني هذا القطاع بالإقليم من عدة إكراهات لها علاقة بقلة المؤسسات التعليمية، والأطرالإدارية و التربوية، ومشاكل نقل الطلبة الى كلية سلوان…، وعلى رئيس جامعة محمد الأول ومجلس الجهة أن ينصفوا أبناء هذا الإقليم وخاصة الطلبة، بإحداث نواة جامعية في ترابه، كما قرروا إحداثها بجرسيف وتاوريرت للحد من متاعبهم اليومية.
القطاع الصحي : ليس القطاع الصحي أفضل حالا بل يعاني من عدة مشاكل منها، تدني خدمات المراكز الصحية، بسبب قلة الأطر الطبية، وتفشي الزبونية، والمحسوبية، والإهمال المقصود من بعض الأطباء والممرضين الذين لا ضمير لهم …، نتيجة غياب المراقبة، لذا فلابد من تسريع وثيرة أشغال المستشفى الإقليمي لفتحه في وجه المواطنين والمواطنات، مع التفكير في إنشاء مستشقى آخر أو أكثر، ومراكز صحية في مختلف الجماعات.
القطاع الرياضي : يعيش القطاع الرياضي وضعا مزريا، بسبب غياب دور الشباب في معظم الجماعات، وضعف دورها في جماعات أخرى، وانعدام مرافق رياضية، كقاعات مغطاة بمواصفات مقبولة لممارسة مختلف الرياضات الفردية و الجماعية، باستثناء ملاعب كرة القدم بالدريوش، وابن الطيب، وميضار المخصصة للفرق الرياضية التي تلعب في قسم الهواة، وبعض ملاعب القرب التي صرفت عليها الملايين و تحولت في مدة قصيرة الى خراب وأطلال بسبب إهمالها، أكيد، إن ما سينجز منها في المستقبل ستلقى نفس المصيرإذا لم تكن هناك سياسة واضحة لتنظيم القطاع الرياضي، بالحفاظ على مرافقه، وإنجاز المزيد منها خاصة المراكز التي لها علاقة بتأطير الشباب، وتكوينهم في رياضة كرة القدم وباقي الرياضات.
القطاع الثقافي : من أكثر القطاعات المهمشة بإقليم الدريوش، فناك غياب للمراكز، ودور الثقافة، والمكتبات العمومية، والمسارح، و الأنشطة الثقافية، مع إهمال المثقفين، وعدم تشجيعهم على الإنتاج والإبداع.
إن إنتقاد المسؤولين بالجهة الشرقية لا يعني إعفاء ممثلي سكان إقليم الدريوش بمجلسها، والمجلس الإقليمي، والمجالس الجماعية، بحيث عليهم أن يتجاوزوا المصالح الشخصية، والحسابات الضيقة، والعصبية القبلية، ويتحدوا للدفاع عن مصالح إقليمهم، لتدارك ما ضاع منه، وتحقيق التوازن بينه وبين باقي الأقاليم التي ظفرت بمشاريع مهمة، ولازالت تظفر بأخرى بدون ملل، والعمل لتحقيق الإستقلال التام على إقليم الناظور بإحداث مختلف المصالح الخارجية الحيوية حتى ولو تتطلب ذلك نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة وفق ما ينص عليه القانون.
وحسب الفصل : 139 من الدستور المغربي المعدل سنة 2011، و المادة : 118 من القانون رقم : 111.14 سنة 2015 المنظم للجهات، فإن من حق المواطنات والمواطنين والجمعيات أن يقدموا عرائض الى مجلس الجهة لمطالبته بإدراج أية نقطة تدخل في إختصاصاته ضمن جدول أعماله، وفق شروط محددة، تهم خاصة مطالبهم وحاجياتهم.
إن مشروع الجهوية المتقدمة الذي طبق بالمغرب منذ سنة 2015 يسعى الى تعزيز اللامركزية، وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية بجميع عمالاته وأقاليمه، يمكن أن يحقق أهدافه إذا طبق على أحسن وجه وفق المقتضيات التي ينص عليها الدستور، والقانون المنظم له، وعكس ذلك قد يخفق كما أحفقت تجربتي 1971 و1997 اللتين أفرزتا عدة تناقضات، وعدم التوازن بين الجهات، أو بين الأقاليم المكونة لنفس الجهة، الجهة الشرقية كنموذج.
المصادر :
القانون التنظيمي رقم : 9647 المتعلق بالجهات، الظهير رقم : 84.97 .1، الصادر في 2 أبريل 1997. الجريدة الرسمية عدد: 4470 الصادرة بتاريخ : 3 أبريل 1997.
الدستور المغربي المراجع في 1 يوليوز 2011، الظهير رقم : 1.11.91 الصادر في 29 يوليوز 2011. الجريدة الرسمية عدد: 5964 مكرر الصادرة بتاريخ : 30 يوليوز 2011 .
القانون التنظيمي رقم : 111.14 المتعلق بالجهات، الظهير رقم : 1.15.83 الصادر في 17 يوليوز 2015. الجريدة الرسمية عدد: 6380 الصادرة بتاريخ 23 يوليوز 2015.
مونوغرافية جهة الشرق : المندوبية السامية للتخطيط ( المديرية الجهوية لجهة الشرق) مارس 2016.