كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الزيادات التي أقرتها الحكومة في سعر "البوطا"، ستبتدئ انطلاقا من ابريل 2024، وستمتد حتى 2026. و قال وهبي إن الحكومة أعلنت عن تخصيصها دعما شهريا للأسر المعوزة في قيمة تتراوح مابين 500 و1000 درهم. وأضاف المتحدث ذاته أن الزيادة في ثمن "البوطا"، والذي ينحصر في 10 درهم لا شيء بالمقارنة مع الدعم المخصص لإعانة الأسر الفقيرة، قائلا: "الواحد ماخاصوش يحسب غير داكشي اللي كيخرج وإنما خاصو يحسب حتى شحال غيدخل". وأضاف وزير العدل "الشخص المعوز لا يتجاوز قنينتين للغاز كل شهر وكل واحدة ثمنها 40 درهم، وفي كل الحالات سيؤدي عنها 10 دراهم إضافية فقط لكل واحدة". واعتبر المسؤول الحكومي في معرض حديثه أن زيادة 10 دراهم في ثمن "البوطا" لا شيء مقارنة مع الدعم الذي أقرته الحكومة لإعالة العائلات الفقيرة. وفي نفس الموضوع أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة تتوجه نحو تقليص الدعم المخصص للمواد المتبقية في صندوق المقاصة، مؤكدا أنه يرتقب أن تشهد أثمنة قنينات الغاز "البوطا" ذات الحجم الكبير زيادة تقدر ب"10′′ دراهم. وأبرز رئيس الحكومة أن الغاية من هذه الزيادة جاءت في إطار تمويل الدعم المخصص ل"الفقراء"، والذي يكلف خزينة الدولة ب25 مليار درهم، مردفا أن الأسر تقتني قنينة غاز واحدة خلال شهر وثمنها الحالي هو 40 درهم، لكن انطلاقا كم أبريل 2024، ستشهد ارتفاعا يقدر ب10 دراهم. وكشف رئيس الحكومة عن مجموعة من التفاصيل المخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي والذي سيوجه للأسر التي وضعية صعبة، مبرزا أنه سيدخل حيز التنفيذ نهاية دجنبر 2023. واعتبر أخنوش أن ميزانية الدولة لن تقدر على تمويل الدعم الاجتماعي المباشر وفي نفس الوقت تحمل الكلفة الكاملة لصندوق المقاصة، مؤكدا أنه وبعد صرف الحكومات للإعانات المباشرة في آواخر دجنبر 2023. وألفت المتحدث ذاته أن حكومته ستعمل على استكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم المباشر للأسر خلال المدة الزمنية المحددة بين 2024و2026، أي أنه سيتم تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر التي هي في حاجة للدعم. وتابع أخنوش أن سبب إقرار الحكومة تقليص دعم المقاصة راجع إلى استفادة الأسر التي تتوفر على ثلاثة أطفال ولا يتجاوز عمرهم ال 21 سنة ومازالوا يتمدرسون فسيتوصلون ابتداءا من دجنبر 2023، بدعم يقدر ب"600 درهم، أي 200 درهم عن كل طفل، في حسابهم البنكي الخاص