أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن مؤشرات القطاع السياحي في تحسن مستمر، مشيرة إلى استئناف النشاط السياحي بشكل مهم وأداء سياحي استثنائي إلى متم شهر شتنبر 2023. وسجلت الوزارة في عرض لتقديم مشروع ميزانيتها وبرنامج عملها لسنة 2024 بمجلس النواب، أن السياحة استرجعت نسبة 84% من مستوياتها ما قبل الأزمة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 على المستوى العالمي، وأن المغرب حقق نتائج جد إيجابية في هذه الفترة. ووفق المعطيات ذاتها، فقد وفد أزيد من 11 مليون سائح على المغرب خلال الفترة المذكورة من سنة 2023، بزيادة تصل إلى 44 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من 2022، وتسجيل أزيد من 70 مليار درهم كمداخيل من العملة الصعبة، بزيادة تصل إلى 33 بالمئة، و19 مليون ليلة مبيت، بزيادة 46 بالمئة. وفيما يتعلق ببرنامج عمل الوزارة للسنة المقبلة، صرحت الأخيرة بأنها ستواصل تنزيل ورقة الطريق الجديدة للسياحة من خلال وضع آليات تنفيذ تتمحور حول رافعات تنافسية محددة، تتمثل في مخطط لتحفيز النقل الجوي، واستراتيجية الترويج متعددة القنوات، وتحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، وتكوين وتقوية الرأسمال البشري، وتأهيل وتعزيز العرض الفندق، وتعزيز مرصد السياحة. كما ستعمل الوزارة على تنفيذ البرامج التي تم إطلاقها بناء على اتفاقيات تم عقدها مع كل من "مغرب المقاولات"، و"الكونفدرالية الوطنية للسياحة"، و"مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل"، تتعلق، على التوالي، بإطلاق برنامج الدعم لصالح المقاولات السياحية، وإطلاق برنامج التحقق من مكتسبات الخبرة في قطاع السياحة، وإطلاق برامج في مجال التكوين. وفيما يهم الترويج والتسويق، أشار العرض ذاته إلى توسيع أثر الحملة الترويجية "المغرب أرض الأنوار"، وتنويع العمل وخلق شراكات، وتثمين مختلف الوجهات والسلاسل بالأسواق المحلية والأجنبية، فيما يخطط المكتب الوطني المغربي للسياحة لإنشاء 10 مكاتب جديدة في الخارج. وأكد المصدر ذاته مضاعفة حجم الرحلات المبرمجة، إلى جانب السعي إلى تكثيف التسويق واستقطاب شركاء تجاريين جدد، والعمل على مضاعفة الرحلات المباشرة انطلاقا من الأحواض المصدرة ذات المؤهلات القوية.