تأجل توقيع قادة التحالف الحكومي على وثيقة "ميثاق الأغلبية الحكومية"، وفق ما أكده زعماء أحزاب الأغلبية لموقع القناة الثانية، وذلك بعد أن كان من المقرر أن يُجرى التوقيع يومه الخميس. هذا التأجيل يأتي في ظل توتر الأجواء بين الأحزاب المشكلة للحكومة بسبب التصريحات الأخيرة للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، والتي هاجم فيها قائدي كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار، اللذان يشكلان الأغلبية الحكومية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وازدادت حدة التوتر في أجواء الأغلبية الحكومية بسبب عدم اتخاذ رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لأي موقف [علني] من تصريحات بنكيران. وعلى الرغم من مبادرة العثماني إلى تهدئة الأجواء مباشرة بعد تصريحات بنكيران، إذ استقبل الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية يوم الجمعة 9 فبراير الجاري ببيته، فإن محاولته باءت بالفشل، وهو ما يفسر عدم تمكنه من إقناع زعماء أحزاب الأغلبية في التوقيع على ميثاق الأغلبية في موعدها المحدد في يومه الخميس. امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لم ينف لموقع القناة الثانية أن هناك تصدع في الأغلبية الحكومية بسبب تصريحات بنكيران، ملمحا إلى أنه تم "بالفعل تأجيل التوقيع على الوثيقة إلى أجل غير مسمى.. لأن الأجواء لم تهدأ بعد بين أحزاب الأغلبية." وأضاف العنصر في تصريحه الخاص لموقع القناة الثانية أن لقاء يوم الجمعة 9 فبراير لم يخرج بنتيجة ترضي زعماء الأحزاب الغاضبة من تصريحات بنكيران، مشيرا إلى أنه سيتم "عقد اجتماع آخر يحضره الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية يوم الأربعاء المقبل، من أجل الحوار وتهدئة الأجواء بين مكونات الأغلبية." الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر أوضح لموقع القناة الثانية أن الكرة توجد حاليا في معلب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إذ قال إن العثماني هو الذي يجب عليه أن يجيب عن سبب استمرار تأجيل التوقيع عن الوثيقة، رافضا التعليق عن الأمر وعن شروط حزبه من أجل الموافقة على التوقيع. الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله رفض بدوره الإفصاح عن شروط الأحزاب الغاضبة من تصريحات بنكيران للموافقة على التوقيع، واعتبر في تصريحه لموقع القناة الثانية أن رئيس الحكومة كان قد باشر اتصالاته مع أطارف الأغلبية من أجل التوقيع على الميثاق يوم الخميس المقبل، "لكن من المرجح أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق،" دون إعطاء أي إيضاحات أخرى. ويعتبر هذا الميثاق، وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك للأغلبية على أساس البرنامج الحكومي، يقوم على خمسة مبادئ ، تتمثل في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء. إضافة إلى الانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وكذا عدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات. وأكد امنحد العنصر في تصريحه لموقع القناة الثانية أنه ليس هناك أي إشكالبين أحزاب الأغلبية بخصوص بنود الميثاق، مشددا أن الأجواء المتوتر بين الأحزاب هي سبب التأجيل المستمر.
