شكل الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ، فرصة لتذكير بقواعد المملكة الدبلوماسية الخاصة بملف الوحدة الترابية ، إذ جدد جلالة الملك تأكيد تمسك المغرب بالمسار السياسي الأممي، وضرورة الالتزام بالمرجعيات التي كرستها قرارات مجلس الأمن منذ 2007، والتي تم تجسيدها في لقاءات جنيف برعاية الأممالمتحدة. وفق الخطاب الملكي الذي يأتي بعد أسابيع من تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة بالمنطقة ، لا حل سياسي إلا في إطار سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، من خلال مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي الوحيد الذي يمكن تطبيقه . كما شكل الخطاب فرصة تكريس المقاربة الدبلوماسية الحديثة الرامية الى تحييد المواقف الرمادية و الملتبسة تجاه ملف الوحدة الترابية بالموازاة مع الشراكات الاقتصادية الثنائية . ادريس بحير ، الباحث الجامعي المختص في العلاقات الدولية ، أوضح لموقع القناة الثانية صعوبة تنزيل الاطروحة الانفصالية في الملف والتي تجاوزها الزمن والمجال الجغرافي ، مشددا على أن الواقع الأممي مازال يحتاج الى توضيح موقفه تجاه الجزائر باعتبارها طرفا في هذا النزاع المفتعل. ولفت الأكاديمي المغربي إلى أن مسألة السيادة المغربية مفروغ منها وهذا ما يتم تأكيده عبر الخطب الملكية بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء ، مشددا على أن المغرب تاريخيا له سيادة على أقاليمه. ونبه بحير إلى ان الطرف الجزائري يتنصل من مسؤولياته التاريخية في الملف وذلك عبر مواجهة بالوكالة باسم جبهة البوليساريو ، وقد أشار الخطاب الملكي الى المشاركة الكاملة والمسؤولة، للجزائر باعتبارها الطرف الحقيقي في هذا النزاع، في المسار السياسي . وشدد المتحدث ان الموقف الملكي الأخير يزكي ما أكده القرار رقم 2602، الذي صادق عليه مجلس الأمن مؤخرا. أما بخصوص المقاربة الجديدة الرامية إلى إخراج شركاء المغرب من المنطقة الرمادية عبر اشتراط مواقف صريحة مقابلة تعاون اقتصادي بناء ، صرح الخبير المغربي في العلاقات الدولية لموقع القناة الثانية ، أن المملكة اليوم أبرزت مدى قوتها ومكانتها الاقليمية اليوم في الساحة الدولية وعلى هذا الأساس يجب على الدول التعامل مع المغرب بمواقف صريحة وواضحة. وخلص المتحدث إلى ان اللحظة الآن هي لحظة حقيقة للكشف عن شركاء المغرب الحقيقيين خصوصا في مسألة الوحدة الترابية بالموازاة مع توجه المجتمع القنصلي إلى فتح تمثيليات قنصلية بكل من العيون والداخلة .