أبانت جائحة كورونا حاجة فئات واسعة من المغاربة الذين تضرروا من هذه الأزمة إلى الحماية الاجتماعية والصحية، تنزيل هذا الورش الاجتماعي وتعميمه وهو مبتغى جلالة الملك محمد السادس في السنوات القادمة من أجل إخراج المواطنين المغاربة من الفقر وضمان عيشهم في كرامة. وفي هذا السياق، يقول رشيد أوراز، الباحث الاقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، إن "أزمة كورونا الحالية أظهرت أن وضعية المشتغلين في القطاع غير المهيكل والذين هم بدون تغطية اجتماعية من الفئات الأكثر تضررا في الفترة الحالية"، معتبرا أن "القطاع غير المهيكل ليست فيه ضمانات". وأضاف أوراز، في تصريح لموقع القناة الثانية، أن "فئة العاملين بالقطاع غير المهيكل في العادة ليس لديهم مدخرات لمواجهة الظروف والتكاليف الاجتماعية والصحية الطارئة، لذلك فإن هذه الفئة تعيش في ظل هشاشة اجتماعية صعبة". وأكد الباحث الاقتصادي ذاته، أن "مشروع الحماية الاجتماعية سيُقدم ضمانات للمشتغلين في القطاع غير المهيكل؛ وهذه مسألة في غاية الأهمية"، مشيرا إلى أنه "يرتقب في ظل وجود ضمانات اجتماعية وخاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية أن تتحسن مردودية وإنتاجية هؤلاء العاملين بالقطاع غير المهيكل؛ مما سيكون له عائد على الاقتصاد الوطني وكذا سيساعد على إرساء استقرار اجتماعي للمواطنين المغاربة". وحول ماذا سيجنيه الاقتصاد الوطني من القطاع غير المهيكل بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، رد أوراز قائلا: إن "نجاح ورش الحماية الاجتماعية سيساهم في إدماج جزء من القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل"، بالتالي، حسب الخبير الاقتصادي ذاته، فإن "بعض المقاولات والأنشطة العاملة بهذا القطاع الهش ستتحول بشكل تدريجي إلى أن تصبح مقاولات مهيكلة توفر للعمال الذين يشتغلون فيها ضمانات اجتماعية إلى جانب استفادة صحية كذلك". والجدير بالذكر، أن احتفالات ماي هذه السنة تُخيم عليها الآمال التي فتحها تعميم الحماية الاجتماعية، حيث نوهت النقابات العمالية بهذا الورش الملكي آملين أن يحقق العدالة الاجتماعية والمجالية وصون كرامة المواطن والأجير.